۱- از آنجا كه حكومت اسلامي در حال حاضر هيچگونه مشروعيت مردمي ندارد، هرگونه انتخابات در اين حكومت غيرقابل قبول براي ملت ايران است.
۲- اصلاحات در چارچوب يك رژيم ديني امكان پذير نيست.
۳- ملت ايران بايد بتواند در فضاي آزاد و بدون فشار، اختناق، ترس و سركوب، نوع حكومت آينده خود را در يك رفراندوم با نظارت نمايندگان گروههاي سياسي ـ اجتماعي ملي و مردمي ايران، بطور آزادانه در پاي صندوق هاي رأي تعيين كند.
۴- هر نوع نظام يا ساختاري را كه ملت ايران براي اداره كشور برگزيند مشروعيت در سطح ملي و بين المللي خواهد داشت.
۵- ما با هرگونه حكومت استبدادي و ديكتاتوري به هر شكل و لباسي كه باشد، مخالف خواهيم بود و به مبارزات خود در جهت استقرار حكومت مردم سالار ادامه خواهيم داد.
۶- ما به هيچ عنوان قصد انتقام جويي نداريم و كساني كه قبل از سقوط حكومت ملايان به ملت ايران و جنبش آزادي خواهانه مردم بپيوندند با آغوش باز مورد استقبال قرار خواهند گرفت.
۷- ما تلاش خواهيم كرد كه حكم اعدام در سراسر كشور لغو شود و پايبندي و تعهد خود را به منشور ملل متحد و متن و محتواي آن در راستاي پاسداري از حقوق اساسي مردم و حفظ حرمت انساني اعلام مي داريم.
۸ - شوراي براندازي مجموعه هماهنگ شده از نمايندگان و رهبران گروهها و احزاب سياسي ـ اجتماعي و سياسي ـ اقتصادي مختلف است كه داراي دو تشكيلات زيرزميني و تبليغاتي مي باشد.
الف ـ تشكيلات زيرزميني: اول شامل بخش رهبري كه از رهبران و نمايندگان گروهها و احزاب مختلف بوجود آمده است. دوم بخش اجرائي، برنامه ريزي و عملياتي كه ميهن پرستان متخصص و كارآزموده در درون و بيرون از كشور با توجه به تمام جوانب امنيتي، آن را اداره مي كنند و بهيچ وجه اين تشكيلات تا زمان پيروزي ملت ايران برملا نخواهد شد.
ب ـ تشكيلات تبليغاتي: كه به تشريح هدفها و برنامه هاي شوراي براندازي اقدام مي كند.
در روز قيام ملي كه در آن همه طبقات و گروهها بويژه نيروهاي مسلح ملي شركت دارند، بخش اجرايي، يك دولت موقت را در خاك ايران تشكيل خواهد داد و زمينه برگذاري انتخابات آزاد را فراهم خواهد كرد. اين دولت موقت هشت ماه الي حداكثر يك سال بر سر كار خواهد بود و پس از انجام انتخابات ضروري مانند انتخابات نمايندگان مجلس، منحل خواهد شد و به اين ترتيب سرنوشت مملكت به دست نمايندگان واقعي مردم سپرده خواهد شد، اين مجلس موظف خواهد بود كه وزرا و برنامه هاي دولت را تصويب يا رد كند.