نرخ بیكاری در ايران، يكی از بالاترين نرخ ‌های بی­كاری در جهان است. بخش عمدة بیکاران مربوط به زنان و جوانان است که ناشی از تفکرات و سیاست ­های ارتجاعی و تبعیض­آمیز و تغيير ساختار سنی جمعيت است. مشكل بیكاری يكی از مشكلات اصلی جامعه ایران در شرایط کنونی است.

میزان مشارکت زنان در فعالیت ­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکی از شاخص ­های مهم توسعه انسانی در هر جامعه ­ای است. این شاخص توسعه در ایران، بسیار پایین است. با آن که زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصه­های مختلف تلاش کرده ­اند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع حقوقی و فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان­آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت خانواده است.

با چنین تفکری، بخشی از کارفرمایان، زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان می­دانند، چرا که در اکثریت جوامع، نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مُهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل نیز زده می­شود.

کارفرمایان دستمزدی که به زنان مزدبگیر پرداخت می­کنند، حتی کم­تر از نصف دستمزد همکار مرد آنها در یک کار برابر است.

بر اساس آمار در سال ۱٣۴۵، حدود یک میلیون زن در بازار کار ایران حضور داشتند. این رقم در سال ۱٣۵۵، به حدود ۵/۱ میلیون نفر افزایش یافت. طی سال­ های ۱۳۵۵ – ۱۳۴۵ نرخ رشد تعداد زنان فعال در بازار کار ایران، به طور متوسط سالانه حدود ۵/٣ درصد بوده است.

پس از انقلاب 1357 مردم ایران، که زنان نیز در این انقلاب فعال بودند، توسط حکام اسلامی جدید با سرکوب خونین این انقلاب زنان نیز سرکوب شدند و فعالیت اقتصادی زنان و بروز بحران اقتصادی، شمار زنان در بازار کار کاهش یافت و در سال ۱٣۶۵ به حدود ٣/۱ میلیون نفر تنزل یافت. اما پس از پایان جنگ، مجدداً نسبت زنان در جمعیت فعال کشور رو به افزایش گذاشت و در سال ۱٣۷۵، تعداد زنان در بازار کار از مرز دو میلیون نفر گذشت. بدین سان، سهم زنان در بازار کار از ٨/٨ درصد در سال ۱٣۶۵ به بیش از ۱۲ درصد در سال ۱٣۷۵ افزایش یافت. ولی این نسبت با سهم زنان در بازار کار اکثر کشورهای جهان، هنوز فاصله بسیار زیادی دارد.

اشتغال زنان در ایران در مشاغل خلاصه شده است و دارای بازار کار تقسیم­ بندی « جنسیتی »، است. زنان، ۶۰ درصد شاغلین در بخش تولید منسوجات، ۴۴ درصد‌ آموزگاران و ٣۹ درصد از کارکنان بخش بهداشت و درمان را تشکیل می‌دهند، در حالی که 5/96 درصد از مشاغل مدیریتی به مردان اختصاص دارد. زنان ایرانی در هرم مدیریت تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سهم ناچیزی دارند. در سال ۱٣۷۵، در بخش ادارة امور عمومی فقط 6 درصد زنان حضور داشتند.

طی دهه ­های گذشته، سهم زنان تحصیلکرده در بین زنان فعال به سرعت رشد کرده است. در سال ۱٣۴۵، نسبت زنان و مردان دارای تحصیلات عالی در کل شاغلان زن و مرد به ترتیب ۲/۱ و ۱/۱ درصد بوده، که این نسبت‌ها در سال ۱٣۷۵ به ترتیب ۹/۷ و ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که عموماً در مشاغل مختلف، زنانی استخدام می­شوند که دارای تحصیلات و دانش بالاتری نسبت به مردان همکار خود باشند.

در سال ۱٣۷۵، بیش از ٨۰ درصد زنان دارای آموزش عالی، فقط در بخش آموزش و بهداشت و عمدتاً در بخش عمومی اشتغال داشته ‌اند. با بالارفتن سطح سواد و تخصص و سن ازدواج در میان زنان، آنان به طور فزاینده‌ ای خواهان حضور در بازار کار، تا حدودی کسب استقلال و شخصیت اجتماعی هستند. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی و برخی از کارفرمایان، به توان علمی و مدیریتی زنان باور ندارند و گروهی دیگر حاضر به استفاده از زنان متخصص در محیط‌ های کار مردانه نیستند. تداوم این وضعیت به افزایش نرخ بیکاری در میان زنان تحصیلکرده منجر شده است.

در سال 1364 بخشنامه­ای از سوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در این دوران، از کل فرصت­های شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد.

در سال ۱٣٨۰ نرخ مشارکت مردان ۶۲ و نرخ مشارکت زنان ۱۲ درصد بود، در حالی که نرخ بیکاری زنان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری مردان ۱٣ درصد اعلام شده است.

بر طبق سالنامه آماری ایران، در سال 1381، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81، تنها 14 زن مشغول کار بوده ­اند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاه­ ها بوده است. نتایج این بررسی نشان می­ دهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوری که در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است.

ابعاد بی­کاری در ایران، همواره در حال افزایش است. آماری دقیقی در رابطه با شمار بیکاران در کشور وجود ندارد. وزیر کار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵، نرخ بیکاری را بیش از ۱۲ درصد اعلام کرد. این در حالی است که گفته می­شود که نرخ بیکاری جوانان در ایران ۲۷ در صد است. چندی پیش سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ده میلیون جوان جویای کار در ایران وجود دارد.

مشاور استاندار تهران در امور بانوان، شنبه 1 مهر 1385-23 سپتامبر 2006، نرخ بیکاری زنان استان تهران را 22 درصد عنوان کرد و گفت: « بر اساس آمارهای به دست آمده، نرخ اشتغال زنان استان تهران در مقایسه با استان های دیگر، بالاتر است. فرحناز قندفروش، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، در مورد بالا بودن نرخ بیکاری زنان در استان تهران، افزود : با توجه به شرایط ویژه استان و همچنین وضعیت اقتصادی و معیشتی زندگی مردم، نیاز است که در هر خانواده 2 نفر اشتغال داشته باشند، به همین دلیل در تهران مراجعه کننده برای اشتغال در میان زنان بیشتر از استان ­های دیگر است.

بنا به اظهار مهری سویزی، عضو شورای  فرهنگی، اجتماعی بانوان و مشاور وزير آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، « بيش از 12 ميليون و 500  هزار  زن خانه­دار در كشور وجود دارند. » به زنان خانه­دار، در مقابل کارهای سخت خانگی با ساعات کار طولانی هیچ دستمزدی پرداخت نمی­گردد و هیچگونه بیمه ­ای نیز به آنها تعلق نمی­گیرد. تلاش برای پرداخت دستمزد و یا بیمه بیکاری به زنان خانه دار توسط حکومت می­تواند به استقلال نسبی آنها یاری رساند.

همچنین در حال حاضر يک ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در سراسر ایران وجود دارد. وضعيت زنان سرپرست خانوار بحرانی و دلخراش است. آنها با کمک بسیار ناچیز بنیادها زندگی خود و فرزندانشان را در میان دریایی از درد و رنج و اندوه می­گذرانند و آسیب­پذیرترین اقشار جامعه محسوب می­شوند.

قراردادهای سنگين موقت کار و عدم پاسخ­گويی به خواست­ها و مطالبات کارگران، به ویژه کارگران زن، عدم تناسب نیروی کار جدید با ایجاد اشتغال توسط دولت، همگی دست به دست هم داده و زندگی بسیار سخت و دشواری را برای زنان کارگر و خانه­دار به بار آورده است.

بدین ترتیب، تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروه­های مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحران­های پی ­در ­پی در زمینه ­های سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هر ساله شمار زیادی از زنان فارغ ­التحصیل از دبیرستان ­ها و دانشگاه ­ها به صف طولانی بیکاران کشور می­پیوندند، اما، به دلیل محدودیت ­های حقوقی، اقتصادی و فرهنگی خارج از بازار کار قرار می­گیرند.