گاهنامه پارس
ارگان سازمان پارس وشورای براندازی
juillet 2006- n° 45

صنعت نفت در ايران

اين مبحث براي آگاهي فرزندان ايرانزمين بويژه نسل جوان تهيه شده است تا بياموزند و براي رسيدن و نگاهداري ايران آزاد، آباد و سرافراز مبارزه كنند و همواره حرمت و شرف ايراني را پاس بدارند و با تلاش و فداكاري، كشوري نيرومند با مردمي آگاه و مسئول، به نسلهاي آينده انتقال دهند و لازمه آن اين است كه ميهن پرستي را در روح و روانمان بپرورانيم و پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك را سرلوحه بقاي خويش قراردهيم

خیانت مزدوران روس و انگلیس در دوران قاجار - قسمت اول
خیانت مزدوران روس و انگلیس در دوران قاجار - قسمت دوم
خیانت مزدوران روس و انگلیس در دوران قاجار - قسمت سوم

خیانت رجال ایرانی دردوران پهلوی قسمت - اول
خیانت رجال ایرانی دردوران پهلوی قسمت - دوم
خیانت رجال ایرانی دردوران پهلوی قسمت - سوم
خیانت رجال ایرانی دردوران پهلوی - قسمت چهارم

 

امتیاز نفت بین ویلیام ناکس دارسی و دولت ایران در ۲۸ ماه مه ۱۹۰۱ میلادی ( ۱۲۸۰ه.ش) به امضا رسید.

از طرف ایران مظفرالدین شاه، اتابک (امین السلطان)، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (عموی مصدق و پدر حسن پیرنیای مشیرالدوله و حسین پیرنیا معتمد الممالک)، مهندس الممالک (نظام الدین غفاری) امضاکنندگان امتیازنامه با دارسی بودند. به موجب فصل هشتم و نهم و شانزدهم امتیازنامه، دارسی تعهد کرده بود که در ظرف دو سال پس از عقد این قرارداد شرکتی برای بهره برداری از استخراج و فروش نفت، گاز و آسفالت در تمام سطح ایران مساحتی به وسعت ۴۸۰،۰۰۰ مایل مربع در سطح ایران به استثنای نواحی شمالی ایران که مجاور مرز روسیه است احداث نماید. در این قرارداد، دارسی متعهد می شود که بیست هزار سهم یک پوندی و همچنین بیست هزار پوند وجه نقد به دولت ایران واگذار نماید و همچنین نمایندگان  دارسی هنگام مذاکرات در تهران حق دلالی خوبی به امضاکنندگان ایرانی این قرارداد می دهند به قرار زیر: سی هزار پوند وجه نقد و سی هزار سهم یک پوندی به مظفرالدین شاه، ده هزار پوند وجه نقد و ده هزار سهم یک پوندی به اتابک، ده هزار پوند وجه نقد و پنج هزار سهم یک پوندی به مشیرالدوله، ده هزار پوند وجه نقد و پنج هزار سهم یک پوندی به مهندس الممالک.

این سهام در ابتدا قیمتی نداشت و کسی خریدار آن نبود ولی در خلال جنگ اول بین المللی و بعد از آن سهام مزبور قیمت خوبی پیدا کرده بود و ورثة اتابک و مهندس الممالک و مشیرالدوله آنها را بعدها به چند نفر از اتباع انگلیس مقیم تهران فروختند. بر طبق قرارداد دارسی شانزده درصد از منافع خالص شرکت نفت جنوب به ایران تعلق می گرفت و ایران هم حق داشت یک نماینده برای نظارت در شرکت نفت جنوب (دارسی- ایران) داشته باشد.

اولین مأموری که از طرف ایران به این سمت تعیین گردید افسر بازنشسته ای بود به نام کتابچی خان (انگلوفیل) که رئیس کل گمرکات ایران بود و به عنوان واسطه در جریان امتیاز نفت به دارسی نیز دست اندرکار بوده و ظاهراً در سندیکای دارسی هم سمتی داشته است. دارسی عملیات حفاری را به یک متخصص به نام « رینو لدز » که در سنین پنجاه بود واگذارکرد و بعد هم به علت کافی نبودن متخصص دفتر لندن دو متخصص به نام های « بوجانان مک نفتون » کانادایی و « روزن پلانتر » آمریکایی همراه با چند حفار لهستانی و یک دکتر هندی را راهی ایران نمود ولی قسمت عمدة کارگران شرکت نفت جنوب را اهالی بومی و مردم ایلاتی تشکیل می دادند. در سال ۱۹۰۴ که دارسی مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ پوند تاکنون سرمایه گذاری کرده بود،  با به نتیجة مطلوب نرسیدن عمل اکتشاف و استخراج نفت، یأس و ناامیدی، محیط شرکت را در لندن فرا می گیرد و دارسی سخت به چاره جویی می افتد، در آن زمان پروژة تبدیل سوخت ناوگان جنگی انگلیس از زغال سنگ به نفت در مجلس انگلیس تصویب شده بود و لرد فیشر به عنوان لرد اول نیروی دریایی مسئول تشکیل کمیتة نفت در نیروی دریایی می شود البته تحت نظر « برتیمان » عضو مجلس. لرد فیشر که از گرفتاری های مالی دارسی مطلع شده بود از دارسی می خواهد که در جلسة بحث و گفتگو با مدیران کمپانی نفت « برمه » (تمام انگلیسی) شرکت نماید، در این جلسه کمپانی برمه به او وعدة کمک مالی و همکاری در به ثمر رسیدن امتیاز نفت جنوب ایران را می دهد و قرار بر آن گذارده شد که دارسی و کمپانی برمه توأماً عهده دار و مسئول تهیة نفت مورد احتیاج نیروی دریایی انگلستان شوند و جهت انجام این مسئولیت، سندیکایی از دو شرکت مزبور به وجود آید. دارسی که تا حال ۲۲۵،۰۰۰ پوند خرج کرده بود و اگر طبق امتیازنامه با ایران به موقع نمی توانست به نتیجة مثبتی برسد مشمول جریمة ۳۰۰ پوندی در هر هفته از تاریخ دو سال بعد از امضای قرارداد می شد و در نهایت امکان لغو قرارداد نیز وجود داشت در نتیجه دارسی با علاقه پیشنهاد را پذیرفت و مقدمات عقد قرارداد مابین دارسی و کمپانی برمه فراهم آمد و همکاری شرکت برمه با دارسی در پنجم ماه مه ۱۹۰۵ میلادی (۱۲۸۴ ه.ش) اعلام گردید. شرکتی به نام « سندیکای امتیازات » در شهر « گلاسکو » مابین دارسی و شرکت برمه به ثبت رسید. در این قرارداد از طرف سندیکا تعهد گردید که قسمتی از مخارج دارسی که تاکنون به منظور استخراج نفت در جنوب ایران صرف شده به او پرداخت گردد و درصورت استخراج به مقدار کافی نفت، تمام هزینه های قبلی دارسی به او پرداخت شود و درعین حال این سندیکا از حمایت صد در صد دولت انگلیس برخوردار شود. مشکلات در نواحی بختیاری با ایل بختیاری همواره وجود داشت. مذاکرات مستقیم و تعهد برای پرداخت ۳۰۰۰ پوند در سال و شرکت دادن سه درصد در منافع کمپانی برای بهره برداری در زمین های بختیاری هم نتوانست ایلات را راضی نگهدارد. درنتیجه نیروی دریایی انگلیس مجبور به مداخله می شود. ولی همواره تلاش ها برای دستیابی به نفت بی نتیجه می ماند و با رسیدن خبرهای نا امید کننده به لندن هیئت مدیرة شرکت، علیرغم خواسته های نیروی دریائی در تدارک دستور توقف کار بودند که با سرسختی و استواری « رینولدز » در ساعت چهار و نیم روز ۲۶ مه ۱۹۰۸ میلادی مطابق با ۱۲۸۷ شمسی، چاه شماره یک مسجد سلیمان به ارتفاع پنجاه فوتی نفت و گاز فوران می کند و از این پس، صنعت نفت ایران شروع شد. در سال ۱۹۰۹ مطابق با ۱۲۸۸ شمسی با حفر چاه سوم که آن هم موفقیت آمیز بود مشکلات مالی شرکت کاملاً حل شده و شرکت نفت انگلیس- پرشیا با سرمایة ابتدایی دو میلیون پوند که نصف آن قبلاً پرداخت شده بود در لندن به ثبت رسید. این شرکت جانشین « سندیکای امتیازات » گردید.

در همین سال شرکت نفت قرادادی با شیخ خزئل منعقد و یک مایل مربع از اراضی آبادان را برای ایجاد پالایشگاه از او خریداری نمود و در سال بعد ساختن پالایشگاه آبادان شروع شد و سه سال بعد خاتمه یافت که در آن زمان بزرگترین پالایشگاه جهان بود. در ابتدا پالایشگاه برای تصفیه ۱۲۰،۰۰۰ تن در سال ساخته شد و به تدریج توسعه یافت. به موجب قرارداد دیگری که شرکت با شیخ خزئل داشت حفاظت ناحیة آبادان را شیخ در مقابل مبلغی که شرکت به او پرداخت می کرد عهده دار بود. در سال ۱۹۱۲ اولین نفتی که از معادن جنوب ایران استخراج شده بود به شکل خام صادر گردید که مقدار آن ۴۳۰۰۰ تن بود.

سال بعد این مقدار به ۸۱۰۰۰ تن بالغ گشت و در سال ۱۹۱۴ به ۲۷۴۰۰۰ تن رسید. موقعی که اولین جنگ بین المللی آغاز گردید شرکت نفت دارای معدن بزرگ مسجد سلیمان و خط لوله ای از معدن مزبور تا آبادان و پالایشگاه متناسبی در جزیرة آبادان بود و می توانست کمک مهمی به عملیات جنگی انگلستان و متفقین آن بنماید.

سهام شرکت نفت انگلیس پرشیا در سال ۱۹۰۹ به قرار زیر تقسیم گردید:

۹۷۰،۰۰۰ سهم یک پوندی به شرکت نفت برمه تعلق گرفت، ۶۰۰،۰۰۰ سهم مرجع یک پوندی و ۶۰۰،۰۰۰ سهم قرضه که سالی ۵ درصد سود از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس پرداخت می شد به بازار عرضه شد و مابقی سهام به ایران، دارسی و « لرد استراتکونا Lord Strathcona » که همچنین سهامدار شرکت برمه بود، تعلق گرفت.

لرد استراتکونا که در آن وقت ۸۹ سال داشت به ریاست هیئت مدیرة شرکت نفت انگلیس- پرشیا انتخاب شد و « چارلز گرینوی Charles Greenway » به مدیریت عامل شرکت انتخاب شد. شرکت جدید مورد توجه بسیاری از سرمایه داران واقع شد بطوریکه در حین عرضة سهام جدید و فروش سهام، کمپانی برمه قسمت عمدة سرمایه را که یک میلیون پوند انگلیسی بود، بعهده گرفت و ظرف یک ماه تمام سهام شرکت به فروش رسید و شرکت نفت انگلیس- پرشیا با کلیة تشریفات رسمی انجام و در لندن به ثبت رسید. این شرکت کلیة مخارج دارسی را به او پرداخت کرد و تعدادی از سهام کمپانی که ۹۰۰،۰۰۰ پوند بود به او واگذار کرد و او را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمود (او تا سال ۱۹۱۷ که فوت کرد این سمت را داشت)، بدین ترتیب شرکای کمپانی برمه با پرداخت قسمت اعظم سرمایه و استخدام کارمندان متخصص، شرکت نفت انگلیس- پرشیا را در شهر گلاسکو مستقر نمودند و به فعالیت شرکت ادامه دادند.

 

توسعة عملیات شرکت نفت انگلیس- پرشیا بین سالهای ۱۹۰۹ و ۱۹۱۴ میلادی برابر با ۱۲۸۸ و ۱۲۹۳ شمسی قبل از شروع جنگ جهانی اول با سرعت هرچه تمام تر پیشرفت داشت بطوریکه ۳۰ حلقه چاه در مسجد سلیمان حفر گردیده بود و حدود ۱۴۰ مایل طول لوله کشی تا سال ۱۹۱۱ انجام شد که سالیانه می توانست ۴۰۰،۰۰۰ تن نفت خام برای تصفیه به آبادان برساند و تصفیه خانه آبادان در سال ۱۹۱۳(۱۲۹۲ شمسی) بطور کامل آماده به کار شد. با شروع جنگ جهانی اول، دولت انگلیس برای برتری نیروی دریایی خود مقابل آلمان به دو چیز نیازمند بود یکی قدرت باروت و دیگر سرعت. انگلیس با مستقر نمودن توپهای کالیبر ۱۵ اینچی قدرت باروت کشتی های خود را بالا برد و برای دست یافتن به سرعت، تغییر سوخت موتورهای کشتی را از زغال سنگ به نفت تدارک دید و در نتیجه احتیاج به سوخت بیشتر نفتی، دولت انگلیس را وادار نمود که مستقیماً نیازهای سوختی خود را برطرف نماید. در این زمان شخصی که در نیروی دریایی این مسئولیت را بعهده گرفت مردی ۳۸ ساله بنام لرد اول نیروی دریایی آقای چرچیل بود. چرچیل پس از مطالعه در مورد نفت ایران و دریافت گزارش های متخصصین انگلیسی، سیاست نفت دولت انگلیس را تنظیم کرد و در ضمن نطقی که در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۱۳ در مجلس انگلیس ایراد کرد چنین گفت: « سیاست نفت دولت بر دو قسمت است یک موقتی و دیگری مالی. سیاست مالی ما این است که وزارت دریاداری مالک مستقل و استخراج کنندة احتیاجات سوخت نفتی خود باشد ... و تا حد امکان مقادیر نفتی را که ما لازم داریم از منابعی که تحت کنترل یا نفوذ ما هست و از راههای دریایی که نیروی دریایی ما به سهولت بتواند آنها را محافظت نماید، بدست آوریم و سیاست موقتی ما این است که مقادیر کافی نفت خریده و ذخیره نماییم. »

در نتیجه در سال ۱۹۱۴ و شروع جنگ جهانی اول مجلس انگلیس لایحه ای مبنی بر اینکه دولت انگلیس سهامدار اصلی شرکت نفت انگلیس- پرشیا شود را به مجلس می برد و این لایحه با اکثریت ۲۵۴ رأی موافق در مقابل ۱۸ رأی مخالف تأیید و تصویب می گردد و دولت انگلیس با سرمایه گذاری ۲،۰۰۱،۰۰۰ پوند و خرید ۲،۰۰۰،۰۰۰ سهام عادی شرکت و ۱۰۰۰ سهم مرجع، ۵۱ درصد سهام کل شرکت را تصاحب می کند و اختیارات کلی شرکت را بدست می گیرد و مقرر می گردد که دولت انگلیس دو نماینده با حق وتوی مشروط در هیئت مدیرة شرکت نفت انگلیس- پرشیا داشته باشد و بدیت ترتیب مصرف نفت ایران در ناوگان و ماشینهای جنگی متفقین، عامل مهم در جهت پیروزی آنها گردید.

هنگامیکه دولت وقت ایران از معاملة فوق بین دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس- پرشیا آگاه شد نامه ای اعتراض آمیز به سفارت انگلیس در تهران نوشت که این معامله بدون مشاورت با نمایندة دولت ایران صورت گرفته است، در جواب سفارت انگلیس اظهار داشت که این معامله فقط یک ترتیبی برای فروش نفت است و بهیچ وجه دولت انگلستان نه در اداره کردن امور شرکت و نه در روابط تجاری و سیاسی شرکت با دولت ایران، دخالتی خواهد داشت.

در سال ۱۹۱۴ وضع مالی شرکت به قرار زیر بود:

سهام عادی خریداری شده از طرف شرکت نفت برمه           ۹۷۰۰۰۰

سهام عادی خریداری شده از طرف مردم                         ۳۰۰۰۰

سهام عادی خریداری شده از طرف دولت انگلیس              ۲،۰۰۰،۰۰۰

سهام مرجح خریداری شده از طرف مردم                        ۹۰۰،۰۰۰

سهام مرجح خریداری شده از طرف دولت انگلیس              ۱۰۰۰

سهام مرجح خریداری شده از طرف شرکت نفت برمه           ۹۹،۰۰۰

سهام قرضه خریداری شده از طرف مردم                         ۶۰۰،۰۰۰

البته باید متذکر شد که سهام دولت ایران در شرکت بهره برداری اولیة نفت، در سهام شرکت نفت انگلیس- پرشیا ادغام شده بود.

سهام مرجح سهامی هستند که سود سالیانة آنها معلوم و در صورت انحلال شرکت، صاحبان چنین سهامی از حیث وصول سرمایه خود نسبت به صاحبان سهام عادی اولویت دارند.

در سال ۱۹۱۷ پیشرفت کار شرکت به حدی رسیده بود که توانست یک میلیون سهام مرجح یک پوندی را در بورس از قرار سهمی بیست و دو شلینگ و نیم به فروش رساند. در سال ۱۹۱۸ یک میلیون و هشتصد هزار پوند سهام قرضه با سود ۵ درصد از طرف شرکت منتشر شد که ۱۹۹۰۰۰ از آن را دولت انگلیس خریداری کرد و بقیه را مردم خریداری کردند.

در سال ۱۹۱۹ شرکت سه میلیون سهام مرجح یک پوندی را از قرار هر سهم ۲۳ شلینگ منتشر کرد و به فروش رساند و در همان وقت دولت انگلیس سه میلیون و شرکت نفت برمه یک میلیون و نیم سهم شرکت را خریداری کردند علاوه بر این شرکت دو میلیون و ششصد هزار سهام قرضه با سود پنج درصد منتشر کرد و با پول آن کلیة سهام قرضه ای که تا آن وقت منتشر کرده بود بازخرید کرد.

هنگامیکه جنگ جهانی اول شروع شد ماهی ۲۵۰۰۰ تن نفت از آبادان صادر می گردید و انگلستان برای حفظ امنیت منطقة خوزستان، خوانین بختیاری و شیخ خزئل را تقویت کرده و با دادن پول و اسلحه، آنها را متعهد به حفظ مؤسسات نفت نمود. پس از خاتمة جنگ جهانی اول و عادی شدن وضع دنیا و شروع عملیات نوسازی در کشورهای اروپایی، احتیاج روزافزون به نفت باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری بیشتر در صنعت نفت گردید. در آبادان هم با احداث خطوط جدید لوله و راههای شوسه که مناطق استخراج را به پالایشگاه آبادان متصل می ساخت، توأماً توانست در اواخر جنگ سه میلیون تن نفت به آبادان برساند. ظرفیت پالایشگاه که قبل از جنگ سالی ۱۲۰،۰۰۰ تن بود، در اواخر جنگ به سالی ۱،۰۰۰،۰۰۰ تن رسید و استخراج و صدور نفت هم رو به فزونی نهاد که ارقام زیر گویای آن می باشد:

سال ۱۹۱۴                  ۲۷۴۰۰۰ تن

سال ۱۹۱۵                  ۳۷۶۰۰۰ تن

سال ۱۹۱۶                  ۴۴۹۰۰۰ تن

سال ۱۹۱۷                  ۶۴۴۰۰۰ تن

سال ۱۹۱۸                  ۸۹۷۰۰۰ تن

سال ۱۹۱۹                  ۱،۱۰۶،۰۰۰ تن

سال ۱۹۲۰                  ۱،۳۸۵،۰۰۰ تن

سهم ایران که از بابت حق امتیاز و بهرة سهام تا سال ۱۹۱۹ جمعاً بالغ بر ۱،۳۲۵،۰۰۰ پوند بود و بعداً یعنی سال ۱۹۲۰ این رقم تنها برای همین سال به ۴۷۰،۰۰۰ پوند بالغ گردید. بعد از مرگ لرد استراتکونا رئیس هیئت مدیرة شرکت نفت انگلیس- پرشیا در سال ۱۹۱۴ در سن ۹۳ سالگی، جای او را آقای سر چارلز گرینوی گرفت و پس از او در سال ۱۹۲۹ میلادی « سرجان کادمن » به ریاست هیئت مدیره انتخاب شد.

توسعه و پیشرفت شرکت نفت انگلیس- پرشیا فقط محدود به منطقة نفتی ایران نبود بلکه دامنة فعالیت خود را در خارج از ایران و در بسیاری از نقاط دور جهان گسترش داده بود. دامنة فعالیت های مطالعاتی و اکتشافی، استخراج و تولید و فروش در کشورهای مختلف گسترش یافت از جمله آرژانتین، مکزیک، کانادا، استرالیا، کوبا، کویت، عراق، آلبانیا، گینه نو و قطر.

شرکت نفت انگلیس- پرشیا در چهار قارة جهان خصوصاً در امر تصفیه و بازاریابی به موفقیت های گسترده ای دست یافت و برای ادارة امور مناطق جهانی نفت که در اختیار شرکت نفت انگلیس- پرشیا قرار داشت مجبور به احداث شرکت های تابعه می گردد که هر شرکت تابعه مسئولیت ادارة مناطق نفتی در یکی از کشورهای نامبرده را بدست می گیرد و به دلیل اینکه در کاوش و استخراج نفت در این کشورها از سرمایه و فروش ابتدایی نفت ایران شرکت انگلیس- پرشیا بهره مند بوده است، طبعاً دولت ایران به دلیل دارا بودن سهام در شرکت نفت انگلیس- پرشیا و طبق قرارداد اولیه می بایست ۱۶ درصد از سود خالص شرکت را متعلق شود، در نتیجه ایران در تمام شرکت هایی که از سرمایة ابتدایی شرکت نفت ایران و انگلیس در کشورهای مختلف بوجود آمدند سهیم می باشد (و این است که با برنامة ملی کردن نفت توسط عوامل انگلیسی تمامی حقوق ایران در شرکت های تابعه از میان می رود و نیز بدهکاری های شرکت نفت از ابتدا تا زمان ملی شدن نفت که صدها میلیون پوند برآورد می شد نیز از بین می رود و ایران محکوم به پرداخت غرامت به دولت انگلیس نیز می گردد، خیانت تا چه حد).

باید اشاره کرد که ایران در شرکت های تابعه بوجود آمده در کشورهای مختلف که به سرمایه گذاری و حفر نفت پرداختند، سهم داشت زیرا طبق قرارداد دارسی، ۱۶ درصد سود خالص تمام شرکت های تابعه نیز متعلق به ایران بود و از ابتدای سرمایه گذاری در شرکت های تابعه، مخارج سرمایه گذاری جزو هزینه های شرکت نفت انگلیس- پرشیا بود و از درآمد کل شرکت نفت کم می شد و بعد سود خالص شرکت نفت انگلیس- پرشیا حساب می شد که از آن ۱۶ درصد متعلق به ایران بود که بدرستی پرداخت نمی شد و همواره عده ای از میهن پرستان درصدد احیای حق و حقوق ایران در شرکت نفت بودند، بحث راجع به اختلافات فوق چندین سال در جریان بود تا اینکه در سال ۱۹۱۹ خیانت وثوق الدوله (عموی مصدق) و امضای قرارداد وثوق الدوله- کرزن باعث شد که تمام اختیارات اقتصادی- سیاسی و نظامی- امنیتی ایران بدست انگلیسی ها بیافتد. در این رابطه اولین اقدام نصرت الدوله (از خویشاوندان نزدیک مصدق)، استخدام یک مستشار مالی برای وزارت دارائی بود که به موجب قرارداد ۱۹۱۹ می بایست اختیارات امور مالی دولت ایران به انگلستان واگذار گردد. نصرت الدوله بر حسب توصیة دولت انگلیس یکی از کارمندان عالیرتبة خزانه داری انگلیس به نام « آرمیتاژ اسمیت Sir Sydney Armitage-Smith » را به سمت مستشار مالی ایران انتخاب و استخدام کرد و حل اختلافات مالی از جمله درآمد نفتی ایران در شرکت نفت را به او واگذار نمود. آرمیتاژ اسمیت در ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ (۱۹۲۰میلادی) وارد تهران شد.

 

در تاریخ ۷ تیرماه ۱۲۹۹ میرزا حسن خان مشیرالدوله به نخست وزیری از طرف احمد شاه (انگلیس) محسوب شد و مصدق السلطنه به سمت وزیر عدلیه منصوب گردید ولی به علت نداشتن مدارک تحصیلی لازمه برای کسب این سمت نتوانست به این مقام دست یابد  و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۲۹۹ (۱۹۲۰ میلادی) به پیشنهاد دائی خود فرمانفرما و موافقت مشیرالدوله، والی فارس می گردد  و در این زمان ژنرال چم پین فرماندة قوای انگلیس در ایران تغییر کرد و بجای وی ژنرال ادموند آیرونساید تعیین گردید.

به گفتة خود مصدق: « در۱۶مهرماه۱۳۰۰ پس از سقوط کابینه سیدضیاء  زمانیکه تلگراف برای پست وزارت مالیه از طرف قوام السلطنه نخست وزیر دریافت کردم، به تهران آمدم، پس از ورود به تهران آقای آرمیتاژ اسمیت که طبق قرارداد ۱۹۱۹ مستشار مالی انگلیس در وزارتخانه بود به دیدن من آمد و در اولین برخورد به نظر من انسان تحصیلکرده و مؤدبی آمد. ۲۰ آبان همان سال مجلس شورای ملی برای مدت سه ماه اختیاراتی برای اصلاحات در وزارت مالیه و بررسی طلب دولت ایران از شرکت نفت به من اهدا نمود و پس از آن با آقای آرمیتاژ اسمیت در مورد بدهکاری شرکت نفت به دولت ایران و درکل  بررسی امتیاز نفتی  همکاری نمودم و در این مورد موافقتنامه ای ما بین من با اختیارات کامل و آرمیتاژ اسمیت از طرف دولت انگلیس به امضاء رسید که منتشر نشد. » در حقیقت قرارداد الحاقی نفت (آرمیتاژ اسمیت- محمد مصدق) به امضای محمد مصدق وزیر مالیه وقت و قوام نخست وزیر وقت،  رسید که هر یک از آنها مبالغ زیادی به عنوان رشوه از شرکت نفت انگلیس- پرشیا دریافت نمودند تا بدهکاری های شرکت را نسبت به دولت و ملت ایران کمتر برآورد کنند و طبق تبصره هایی سعی شد که ایران را از منافع شرکت های تابعه نیز محروم کنند.

پس از جنگ جهانی اول، پیشرفت کار شرکت نفت انگلیس- پرشیا در ایران سریع و وسیع بود از طرفی هر مقدار سرمایه که لازم بود شرکت نفت به سهولت از سرمایه و سود کلی شرکت برداشت می کرد و عملیات خود را در خارج از ایران و کشورهای مختلف، بعنوان شرکت های تابعه ادامه می داد. با برآورد حسابرس مالی آقای آرمیتاژ اسمیت، « ویلیام مک لین تاک Sir William Mac Lintack » تا سال ۱۹۱۹ شرکت ۵۳۵۰۰۰ پوند به ایران کمتر پرداخت کرده بود در صورتیکه این رقم به میلیون ها پوند می رسید و درنتیجه توافقی که مابین آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسی وزارت مالیه و مصدق وزیر مالیة وقت صورت گرفت قرارداد الحاقی نفت در تابستان۱۹۲۰ امضا گردید و دولت انگلیس یک میلیون پوند بدهکاری شرکت را که تا آن زمان برآورد نموده بود پرداخت کرد و قرار شد قیمت فروش هر تن نفت به جای یک شلینگ و نیم، پنج شلینگ حساب شود (البته باید متذکر شد که کل درآمد دولت ایران از نفت از ابتدای استخراج نفت تا سال ۱۹۱۹ عبارت بود از ۱،۳۲۵،۰۰۰ پوند).

قرارداد آرمیتاژ اسمیت ۴ ژوئن ۱۹۲۰

دولت ایران قبول و تصدیق می نماید که اولاً شانزده درصد از منافع خالصی که ذکر شده در فصل دهم امتیاز دارسی مورخ ۲۸ مه ۱۹۰۱و برحسب قرارداد جدید و پیشنهادات مستر مک لین تاک و مستر للوید اقدام به آن نموده اند و جزئیات آن هنوز مقرر نشده است تعبیر و تفسیر شود (بدان معنا که در مورد ۱۶ درصد از سود خالص شرکت های تابعه فعلاً بحثی به میان نیاید). دوماً ادعای راجع به حق دولت در موضوع حمل و نقل نفت توسط کشتی ها که شرح آن در قرارداد چهارم ژوئن ۱۹۲۰ ذکر شده متوقف شود و کمپانی نفت انگلیس و ایران هم متعهد می شود که: ۱) به دولت ایران مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ لیرة انگلیسی نقد یا ۱۰۰،۰۰۰ سهام معمولی کمپانی که دارای حق رأی نیست در مقابل دعاوی دولت راجع به حقوق و محاسبات تا ۳۱ مارس ۱۹۱۹ بپردازند. ۲) تمام دعاوی خود که راجع به مطالبة خسارتی است که از قطع لولة نفت در ماه فوریه ۱۹۱۹ متوجه کمپانی شده پس بگیرد. ۳) ادعای خود را راجع به کسر گذاردن سه درصد از حق السهم دولت ایران که این کمپانی مجبور شده به خوانین بختیاری بپردازد نیز پس بگیرد.

انگلیسی ها می گفتند امتیازنامة دارسی در موقعی اعطاء شد که معلوم نبود در ایران چنین منابع سرشار نفتی وجود دارد و شرایط قرارداد ناعادلانه به نفع ایران ترسیم شده است و مفاد آن در مورد ۱۶ درصد از منافع خالص شرکت های تابعه موجبات اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس- پرشیا شده است که در شرایط کنونی نصف سرمایة شرکت متعلق به دولت انگلیس و یک چهارم آن متعلق به شرکت نفت برمه (انگلیسی) و یک چهارم بقیه متعلق به دولت ایران و رجال ایرانی- انگلیسی می باشد در نتیجه دولت انگلیس درصدد اصلاحاتی در مفاد قرارداد برای کم کردن منافع ایران بود. به همین دلیل اولین اقدام انگلیس ایجاد تبصره هایی در قرارداد الحاقی آرمیتاژ اسمیت و محمد مصدق بود. در این قرارداد حق ایران از شرکت نفت کمتر می شد چرا که سرمایه گذاری که این شرکت با پول نفت ایران در کشورهای دیگر انجام داده بود و همچنین سود شرکتهای تابعه به حساب ایران گذارده نمی شد.

 

در ۸ آبان ماه ۱۲۹۸ احمدشاه (انگلیس) سپهدار رشتی (اعظم فراماسونری انگلیس در ایران) را به نخست وزیری تعیین می کند و وی سردار استاروسلسکی رئیس روسی کل قزاقخانة ایران را اخراج می کند و همچنین عدة زیادی از صاحب منصبان و مشاوران روسی در ایران اخراج می شوند. به دلیل ناامنی های مختلف در جنوب و ناتوانی دولت مرکزی در ایجاد امنیت در کشور، انگلیس تصمیم می گیرد کلیة نیروهای نظامی و انتظامی کشور ایران را تحت فرمان خود بگیرد و با بوجود آوردن یک دولت نظامی، مسائل امنیت جنوب را برای ادامة روند تسلط کامل بر مناطق نفتی حل نماید، از این رو زمینه های کودتای نظامی- سیاسی توسط رضاخان و سید ضیاء الدین طباطبائی را فراهم می آورد. در ۳ اسفند ۱۲۹۹ کودتا صورت می گیرد و سید ضیاء الدین طباطبائی به نخست وزیری و رضاخان به سردار سپهی منصوب می شوند. در ۴ خرداد ۱۳۰۰ سید ضیاء الدین توسط احمدشاه عزل می گردد و قوام السلطنه که تا این زمان از بعد از کودتا در زندان به سر می برده به پیشنهاد احمدشاه نخست وزیر می گردد. در اول تیرماه ۱۳۰۰ مجلس چهارم که انتخابات آن در دوران نخست وزیری وثوق الدوله آغاز شده بود افتتاح شد و احمدشاه در نطق افتتاحیة خود مواعدی برای اصلاحات داد. در ۲۳ مرداد همین سال کمیتة انقلاب ایران با انتشار اعلامیه ای در رشت به امضای میرزاکوچک خان جنگلی، برای تشکیل حکومت جمهوری (طرفدار شوروی) اقدام می نماید و این غائله توسط رضاخان میرپنج خاتمه می یابد. در ۱۶ مهر ۱۳۰۰ مصدق السلطنه بار دیگر به وزارت مالیه از طرف خویشاوند خود قوام السلطنه منصوب می گردد و اختیارات کاملی برای تغییرات اصلاحی در وزارت مالیه به او داده می شود و در ۳۰ آبان لایحة واگذاری امتیاز نفت شمال از طرف وزارت مالیه (مصدق) به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی در پنج ماده به مجلس تسلیم شد و به فوریت به تصویب رسید. در جلسة شورای ملی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۰۰ تعدادی از وکلای مجلس بر علیه مصدق و اختیارات او در وزارت مالیه سخنرانی نمودند و در مجلس مشاجره درگرفت و مصدق در حین دفاع، خود را به غش می زند و قوام السلطنه نخست وزیر که در جلسه حضور داشت به عنوان دفاعیه از مصدق سخنانی ایراد می کند و در انتها قوام السلطنه و مصدق مجبور به استعفاء می شوند. در اول بهمن ماه همان سال دوباره مشیرالدوله به نخست وزیری منصوب می گردد و رضاخان همچنان در سمت وزارت جنگ باقی می ماند. در ۶ بهمن احمدشاه قاجار عازم سفر اروپا می گردد و سردار سپه او را تا خانقین بدرقه می کند. احمدشاه برادر خود بنام اعتضادالسلطنه را به نیابت سلطنت (تا ورود برادر دیگر خود محمدحسن میرزا ولیعهد که در اروپا بسر می برد) تعیین نمود. در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۰۱ احمدشاه به تهران باز می گردد و مستوفی الممالک به نخست وزیری برگزیده می شود و پس از چندی وی استعفاء داده و باز هم مشیرالدوله نخست وزیر می گردد. در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۰۲ مشیرالدوله استعفاء می دهد و قوام السلطنه که ظاهراً در برنامه ریزی ترور سردار سپه دست داشته است به اروپا تبعید می شود و در ۳ آبان همین سال احمدشاه فرمان نخست وزیری را به سردار سپه ابلاغ می نماید. در ۱۱ آبان احمد شاه تهران را به قصد اروپا ترک می نماید و در همین روز رژیم حکومتی عثمانی از سلطنتی توسط انگلیس به جمهوری تبدیل می گردد و نام کشور عثمانی به ترکیه تغییر می یابد و ژنرال مصطفی کمال پاشا به ریاست جمهوری ترکیه توسط انگلیس منصوب می گردد. در ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ مجلس دورة پنجم با نطق افتتاحیة محمدحسن میرزا ولیعهد کار خود را آغاز می کند. در همین جلسه معتمدالملک به ریاست موقت مجلس انتخاب می شود. نمایندگان تهران در دورة پنجم عبارت بودند از: مستوفی الممالک، مشیرالدوله، مصدق السلطنه، میرزا هاشم آشتیانی، سید حسن مدرس، مؤتمن الملک، سید حسن تقی زاده، میرزا معین الوزاره، سلیمان محسن، میرزا سید احمد بهبهانی، قوام السلطنه و شیخ علی مدرس. (همه انگلوفیل). در این زمان به دستور انگلیس یک کمیسیون مشورتی برای دادن رهنمون به نخست وزیر (رضاخان) تشکیل شد. عناصر زیر در آن کمیسیون شرکت داشتند که مأموریت زمینه سازی برای انتقال سلطنت به رضاخان را بعهده گرفتند:

مستوفی الممالک مشیرالدوله، مصدق السلطنه، میرزا حسن خان معین الوزاره، حاج میرزا یحیی، سید حسن تقی زاده، ذکاء الملک (محمد علی فروغی) و مخبرالسلطنه.

پس از اغتشاش های ایلات بختیاری و شیخ خزئل در جنوب که در مورد امتیاز نفت سهم بیشتری برای حفاظت منطقه از انگلیس تقاضا می نمودند، انگلیس فرمان ایجاد امنیت و آرامش در جنوب را به رضاخان ابلاغ می نماید و با هماهنگی عناصر انگلیسی در ایلات بختیاری و نزدیکان شیخ خزئل، این غائله به سادگی ختم می شود و او محیط آرام و سالمی برای کار و فعالیت شرکت نفت انگلیس- پرشیا فراهم می آورد و مورد رضامندی دولت انگلیس قرار می گیرد و بنابراین شرکت نفت انگلیس- پرشیا با فراغت بیشتر به استخراج و فروش نفت ایران به نفع خود ادامه می دهد. در ۲۴ آذرماه ۱۳۰۳ رضاخان پس از فیصله دادن کار خوزستان برای زیارت به کربلا و نجف می رود و در انتها انگلیس برای ایجاد یک حکومت مقتدر برای امنیت منابع نفتی خود رضاخان را در ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴ به سلطنت می رساند.

در سال ۱۹۲۷ (۱۳۰۶ شمسی) تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه در مورد احیای حق ایران در شرکت نفت انگلیس – پرشیا کوشش فراوان انجام می دهد و به همین دلیل با برنامه ریزی انگلیس و رضاشاه، وی در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۱۲ (۱۹۳۳ میلادی) محاکمه شده و در مهرماه همان سال در زندان کشته می شود.

 

در سال ۱۹۲۸ معدن نفت هفتکل که در ۵۸ کیلومتری جنوب شرقی مسجد سلیمان واقع است کشف گردید. پس از کشف این معدن چاههای متعددی در این منطقه حفر شد که در سال ۱۹۳۰ از شش چاه آن، نفت استخراج می شد. در این سال خط لوله ای از هفتکل به کوت عبدالله کشیده شد که به خط لوله ای که از مسجد سلیمان به آبادان امتداد داشت متصل گردید و در همان سال قریب به یک میلیون تن نفت از این معدن استخراج گردید. در این تاریخ گنجایش حمل خطوط لوله ای شرکت به روزی ۱۷۰۰۰ تن یا سالی ۶،۰۰۰،۰۰۰ بالغ گشته بود. استخراج نفت ایران به طریق زیر افزایش یافت:

سال ۱۹۲۸                ۵،۳۵۸،۰۰۰ تن

سال ۱۹۲۹                ۵،۴۶۱،۰۰۰ تن

سال ۱۹۳۰                ۵،۹۲۹،۰۰۰ تن

سال ۱۹۳۱                ۵،۷۵۰،۰۰۰ تن

سال ۱۹۳۲                ۶،۴۴۶،۰۰۰ تن

سال ۱۹۳۳                ۷،۰۸۷،۰۰۰ تن

در سال ۱۹۳۰ ظرفیت پالایشگاه آبادان به سالی ۵،۰۰۰،۰۰۰ تن بالغ گشت و با ایجاد دستگاههای جدید فرآورده های تصفیه شده آن ترقی بسیار نمود.

در سال ۱۹۳۱ عدة کارکنان شرکت در ایران بالغ بر ۲۰،۰۰۰ نفر بود و کم کم شرکت به فکر این افتاد که برای کارکنان ایرانی خود نیز خانه و مسکن ساخته و رفاه و آسایش آنها را بتدریج فراهم نماید. ولی درکنار، همواره اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت در مورد سهام و حق امتیاز ایران از شرکت نفت انگلیس- پرشیا وجود داشت که در پیرو مذاکرات تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه و نصرت الدوله وزیر خارجه با « کدمن » رئیس هیئت مدیرة شرکت نفت همچنان ادامه داشت.

پیشنهاد کدمن این بود که ۲۰ درصد از سهام شرکت متعلق به ایران است و حق انتقال آن را به غیر ندارد و حوزة امتیازیه را هم می توان به یک صد هزار مایل مربع تقلیل داد و برای هر تن نفت که در ایران استخراج می شود دو شیلینگ حق امتیاز به دولت پرداخت شود، مدت امتیاز هم سی سال تمدید گردد و طرفین قرارداد حق دارند که در سال ۱۹۶۱ یعنی موقع ختم قرارداد دارسی، قرارداد را لغو نمایند ولی نمایندگان ایران پیشنهاد واگذاری ۲۵ درصد از سهام شرکت و حق انتخاب دو نفر مدیر در هیئت مدیرة شرکت با همان حقوقی که مدیران انتخاب شده از طرف دولت انگلیس دارا می باشند، را تقاضا نمودند. البته شرکت دولت ایران در نفت جنوب از کلیة مؤسسات آن برای ۲۵ درصد سهام (۲۵ درصد از سهام شرکت های تابعه) و همچنین الغای انحصار لولة نفت در جنوب، تا سال ۱۹۳۱ مذاکرات مفصلی راجع به این پیشنهادات بین لندن و تهران ادامه داشت و بالاخره به نتیجه نرسید.

 

دولت ایران در سال ۱۹۲۸ بابت حق امتیاز مبلغ ۱،۱۱۲،۰۰۰ پوند، در سال ۱۹۲۹ مبلغ ۱،۳۴۱،۰۰۰ پوند و در سال ۱۹۳۰ مبلغ ۱،۲۸۸،۰۰۰ پوند دریافت کرد ولی در سال ۱۹۳۱ حق امتیازش به ۳۰۷،۰۰۰ پوند تقلیل یافت. موقعی که خبر این کاهش فاحش به تهران رسید، دولت از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود خودداری کرد و از شرکت تقاضا کرد نماینده ای برای توضیحات لازم به تهران اعزام دارد. در ۴ مرداد ۱۳۳۱ (۱۹۳۲ میلادی)، علی دشتی نمایندة مجلس گفت در سال گذشته شرکت مبلغ ۳۰۷،۰۰۰ پوند دریافت کرده درصورتیکه همین شرکت نفت انگلیس- پرشیا به دولت انگلیس فقط ۷۰۰،۰۰۰ پوند مالیات پرداخت کرده و شرکت را به اختلاس متهم کرد.

سرانجام رضاشاه در جلسة هیئت دولت در ۲۶ نوامبر ۱۹۳۲ به علت قصور وزراء و نمایندگان مجلس به همه ناسزا گفت و پروندة ۴ ساله مذاکرات اعادة حق ایران را در بخاری انداخت و سوزاند و روز بعد به شرکت اعلام کرد که امتیاز دارسی را لغو کرده است و شرکت متهم است که بصورت ماهرانه ای در حسابها دست برده و با فریب، ایران را از سهم قانونی خود محروم کرده است (البته این صحنه سازی بود برای بستن قرارداد ۱۹۳۳).

سرجان کادمن رئیس شرکت انگلیس- پرشیا که هشت سال پیش در جشن تاجگذاری رضاشاه شرکت کرده بود بعد از چند روز مستقیماً و بطور خصوصی و با دادن رشوه، با رضاشاه به توافق رسید و قرارداد ۱۹۳۳ رضاشاه و کادمن در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۱۲ به امضاء رسید. در این قرارداد تضمین شد که سهم ایران سالیانه حداقل ۹۷۵،۰۰۰ پوند خواهد بود و شرکت پذیرفت که شرایط کارکنان ایرانی را در آبادان بهبود بخشد.

 تمام زمین های مناطق نفت خیز جنوب تحت پوشش این قرارداد بوده است که ۲۵ درصد کل مساحتی که در قرارداد دارسی ذکر شده بود (فقط مناطق نفتی ایران در جنوب) را شامل می شد. در حق امتیاز جدید به جای ۱۶ درصد از منافع شرکت نفت انگلیس- پرشیا، ۴ شیلینگ برای هر تن نفت صادراتی و مصرفی در ایران تعیین گردید بعلاوه حداقل درآمد سالیانه برای دولت ایران در این قرارداد تا مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ پوند توسط شرکت تضمین و تعهد شد و نیز در مورد سهام دولت ایران در شرکت نفت انگلیس- پرشیا کمپانی متعهد شد که سالیانه مبلغی مناسب سود سهام که شرکت نفت در ایران و یا در خارج بدست می آورد به دولت ایران بپردازد و درآمد شرکت در ایران هم مشمول پرداخت مالیات شود. در این قرارداد مدت امتیاز از سال ۱۹۳۳ میلادی که در امتیاز دارسی آمده بود تا سال ۱۹۶۱ تمدید گردید و دولت ایران به هیچ وجه اجازة فسخ قرارداد را ندارد مگر در حالت خاص و پیروی از تشریفات قانونی. در این قرارداد: ۱- افزایش قیمت نفت هیچگونه افزایشی در درآمد نفت ایران نداشت چرا که در مدت قرارداد از هر تن فقط ۴ شیلینگ به ایران می رسید. ۲- سودی از شرکت های تابعه در کشورهای مختلف که ایران در سرمایه گذاری اولیه آنها سهیم بوده است به ایران تعلق نمی گرفت. از بحث و گفتگو در مورد شرکت های تابعه خودداری شد. همانطور که می دانیم از افزایش روزافزون استخراج نفت مبلغ واقعی حق ایران در آن زمان از ۳،۰۰۰،۰۰۰ پوند تجاوز می کرد. تجدید قرارداد نفت در این زمان یک مانور سیاسی- اقتصادی به نفع انگلیس و رضاشاه بود تا مدتی بتوانند صدای میهن پرستان را در گلو خفه کنند.

قبل از الغای امتیاز دارسی دولت ایران موقعیت فوق العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متأسفانه زمامدار وقت، آن را کاملاً درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود می توانست بدون ایجاد جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید. موقعیت دولت و دلایل مشروع و مستدل آن برای احقاق حق خود در آن موقع به شرح زیر بود:

۱- خسارت وارده به دولت ایران در نتیجة فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیا پسندی بود که در هرجائی طرح می شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می گردید.

۲- در امتیازنامة دارسی حق امتیاز از روی مبنای ۱۶ درصد از درآمد خالص بدون هیچ قید و شرطی بایستی وصول گردد و به عبارت دیگر دولت ایران در عواید شرکت سهیم بود و درنتیجه حق داشت که مانع حساب سازی و هزینه های غیرمشروع شود دولت می توانست سهیم بودن در منافع را وسیله قرار داده و در اقلام خرج شرکت نظارت کامل برقرارکند و مدعی شود که کلیة درآمد بدون هیچ کم و کسری بابت ذخیره یا پرداخت سود قروض و یا عناوین دیگر (به نسبت ۱۶ درصد متعلق به ایران و ۸۴ درصد متعلق به شرکت) بین طرفین تقسیم گردد. دامنة اعمال نظر در این کار به حدی وسیع بود که ممکن بود مشکلات بسیاری را برای شرکت فراهم نماید و شرکت را وادار به این کند که تقاضای مشروع دولت را به سهولت بپذیرد.

۳- امتیازنامة دارسی شرکت نفت را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات های مشابه آن به هیچ وجه معاف نکرده بود زیرا مادة هفت آن امتیاز فقط اراضی را که شرکت استملاک کرده و محصولاتی را که به خارج صادر می کرد و اثاثیه ای را که برای عملیات خود به ایران وارد می نمود از پرداخت مالیات معاف کرده بود. بنابراین دولت می توانست به سهولت مالیات بر درآمد متناسبی از شرکت علاوه بر حق امتیاز وصول نماید و جای هیچگونه اعتراض قانونی برای شرکت موجود نبود.

۴- دولت می توانست به وسیلة وضع قوانین مخصوصی که متناقض با امتیاز دارسی نباشد هر سال عواید هنگفت دیگری از شرکت بدست آورد و برای تأیید این نکته شرح زیر را از نطق لرد کدمن که در مجمع سالیانة شرکت پس از عقد قرارداد ۱۹۳۳ ایراد کرده است شاهد می آوریم:

« ما به فوریت احتیاج داشتیم که در مورد مالیات بر درآمد ایران و سایر قوانین مربوط به پول و ارز و گمرک و عوارض داخلی و تعادل بازرگانی، وضع ثابتی برای خود برقرار نمائیم و نسبت به هریک از آنها حدود و مشخصاتی تنظیم نمائیم زیرا تمام قوانین مزبور موجب تهدید بوده و اختلافاتی را به وجود می آورد. »

از بیان فوق به خوبی واضح است که مسئولان شرکت کاملاً به مخاطراتی که در پیش داشتند توجه داشته و از عقد قرارداد ۱۹۳۳ که همة آنها را مرتفع می کرد چه اندازه خرسند بودند.

۵- دولت می توانست اجرای کامل تعهدات شرکت را دربارة افزایش مستخدمین ایرانی تقاضا کرده و به وسیلة وضع قوانین مخصوص، بیمة کارگران و کارمندان – افزایش حقوق آنها – ایجاد مسکن و خانه و وسایل آسایش آنها را تأمین نماید بدون اینکه قوانین مزبور معارض با مواد امتیازنامه باشد.

البته باید متذکر شد اگر در این زمان دولتی ملی- میهنی در ایران حاکم بود، با موقعیت محکم و استواری که در قبال تخلفات شرکت نفت انگلیس- پرشیا نسبت به طرز احتساب حق امتیاز و اختلافات حسابرسی شرکت وجود داشت، می توانست احقاق حق مردم ایران را بنماید و طبق قوانین مالیاتی که مشمول بر درآمد شرکت نفت می شد دولت ایران می توانست از طریق قانونی سهم ایران را از منابع نفتی افزایش دهد.

از آنجایی که عبارات امتیازنامة دارسی بطور دقیق و مشخص، تعیین کنندة حقوق دولت ایران نبود دولت می توانست با افزودن تبصره هایی در امتیازنامة دارسی، حق و منافع دولت ایران را بطور کامل حفظ نماید. اگر متصدیان امور وقت در عوض لغو امتیاز دارسی و معرفی ایران به نقض عهد، عملکردهای مشروع فوق را انجام می دادند بطور قطع و بدون اندک تردیدی شرکت حاضر می شد در امتیازنامة دارسی تجدید نظر کرده و شرایط قانونی دولت ایران را قبول نماید، که از شرایط قرارداد ۱۹۳۳ به مراتب می توانست بهتر باشد با این تفاوت که صحبت تمدید مدت هم درکار نمی آمد. متأسفانه سرسپردگی حکومت و بی اطلاعی از چگونگی امور نفتی و بی اعتنایی به منافع ملی باعث شد که قرارداد ۱۹۳۳ مابین رضاشاه و کادمن منافع ایران را در بهره برداری از نفت جنوب کاهش دهد. خواهیم دید که این عملکرد دربارة ملی شدن نفت هم تکرار می شود که برای بار دیگر درصد منافع دولت ایران از نفت جنوب و شرکت نفت انگلیس- پرشیا باز هم بیشتر کاهش پیدا می کند.

 

 

در موقع عقد قرارداد ۱۹۳۳ تنها معدن مسجد سلیمان و معدن هفت کل استخراج می گردید ولی از آنوقت به بعد عملیات کاوش و اکتشاف به جدیت زیاد تعقیب شد و بتدریج استخراج معادن جدید آغاز گشت.

سال اول بعد از قرارداد در شانزده کیلومتری شمال غربی هفتکل معدن نفتی بنام نفت سفید کشف شد که طول آن قریب به بیست و چهار کیلومتر و عرض آن شانزده کیلومتر است. در سال ۱۹۳۸ معدن نفت لالی واقع در شمال مسجد سلیمان کشف گردید. در حوالی اینجا، شرکت یازده سال به کاوش مشغول بود و چهار چاه هم حفر کرده و به نتیجه نرسیده بود ولی در لالی نفت زیادی کشف و معلوم گردید که قطر سنگ معدن آن ۳۶۵ متر است. معهذا استخراج از معدن لالی ده سال به تعویق افتاد.

در سال ۱۹۳۵ چاه هایی در این معدن حفرشد و معلوم گشت که آغاجاری دارای معدن بزرگ نفتی است که با سایر معادن بزرگ برابری می کند و از آن وقت به بعد مقدمات استخراج این معدن فراهم گشت. در ۲۴ کیلومتری جنوب شرقی آغاجاری معدن بزرگ دیگری در ناحیه ای موسوم به پازنون کشف گردید ولی بعدها معلوم شد که در این معدن نفت قابل ملاحظه ای نیست ولی دارای مقادیر زیادی گاز نفتی می باشد. در معدن گچساران که قبل از سال ۱۹۳۰ کشف شده و عملیات استخراجی در آن صورت نگرفته بود چاه هایی در سال ۱۹۳۵ حفر شد و معلوم گشت که استعداد معدن مزبور فوق العاده می باشد ولی جنس نفت آن سنگین تر از نفت سایر معادن نفت ایران است. این معدن در عمق ۹۱۴ متری زیر زمین قرار گرفته و طول آن ۳۲ کیلومتر و عرض آن ۸ کیلومتر است و کلفتی سنگ معدن که دارای نفت می باشد بالغ بر ۴۶۰ متر است. از سال ۱۹۳۶ به بعد مقدمات استخراج در این معدن هم شروع شد. لوازم کار ازجمله خط لوله هم به خارج سفارش داده شد.

در این وقت نقشه ای طرح شد که در بندر معشور وسایلی برای بارگیری کشتی های نفتی ساخته شود و نفت گچساران و آغاجاری از اینجا صادر گردد. ضمن این نقشه ساختن پالایشگاهی هم در بندر معشور منظور گشته بود که بعدها به واسطة تغییر سیاست کلی شرکت از میان رفت.

بطور خلاصه بین تاریخ امضای قرارداد جدید و آغاز جنگ دوم جهانی چهار معدن بزرگ نفت و یک معدن گاز نفت کشف شد که مقدمات استخراج از معادن مزبور فراهم می گشت ولی کلیة محصول از هفت کل و مسجد سلیمان بدست می آمد. در سال ۱۹۳۴ محصول نفت هفت کل سالی ۲،۰۰۰،۰۰۰ تن بود و با ساختن خطوط لولة جدید و افزایش وسایل استخراج محصول هفت کل در سال ۱۹۳۹ به ۶،۰۰۰،۰۰۰ تن در سال رسید.

در قسمت پالایشگاه آبادان در طی سالهای بین عقد قرارداد جدید و جنگ دوم جهانی، توسعه و پیشرفت ادامه داشت. دستگاههای « کرکینگ » و کارخانه های جدید تقطیر و کارخانة آسفالت و کارخانة اسید سولفوریک و لوازم دیگر پالایشگاه، ساخته و آماده شد و ظرفیت پالایشگاه در ۱۹۳۹ به سالی ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تن رسید. بندرگاه آبادان هم توسعة بسیار یافت و اسکله های جدیدی در باورده و خسرو آباد ساخته شد و مخازن متعددی برای انبار کردن محصولات، آماده و حاضر گردید و روی هم رفته در اوایل جنگ اخیر پالایشگاه آبادان، تجهیزات کاملی برای تصفیة نفت و مشتقات آن داشت.

از سال ۱۹۳۳ تا آغاز جنگ جهانی دوم مقادیر نسبتاً قلیلی نفت خام از ایران صادر می شد. قسمتی از آن به مصر حمل شده و در پالایشکاه شرکت شل تصفیه می گردید و بقیة مقادیری بود که به انگلستان و استرالیا حمل شده و در پالایشگاه های شرکت نفت که در آن کشور ساخته شده بود تصفیه گشته و به فروش می رسید.

درآمد دولت هم رو به فزونی می رفت چنانکه از ارقام زیر آشکار می گردد :

درآمد دولت در سال ۱۹۳۳                                                         ۱،۷۸۵،۰۰۰ پوند

درآمد دولت در سال ۱۹۳۴                                                         ۲،۱۵۹،۰۰۰ پوند

درآمد دولت در سال ۱۹۳۵                                                         ۲،۱۹۲،۰۰۰ پوند

درآمد دولت در سال ۱۹۳۶                                                         ۲،۸۲۹،۱۹۸ پوند

درآمد دولت در سال ۱۹۳۷                                                         ۳،۴۴۵،۰۰۰ پوند

درآمد دولت در سال ۱۹۳۸                                                         ۳،۳۰۷،۰۰۰ پوند

درآمد دولت در سال ۱۹۳۹                                                         ۳،۳۱۵،۰۰۰ پوند

 

ایران پنجمین تولید کنندة نفت جهان در سال ۱۳۱۰ بشمار می رفت و اگر ارزی که از حق امتیاز نفت به شرکت انگلیس- پرشیا نبود، کسر تراز بازرگانی به حالت پیش باقی می ماند. ولی درآمد نفتی باعث شد پس از سال ۱۳۱۰ تراز بازرگانی خارجی ایران مثبت شود و از نیاز کشور به وام های خارجی کاهش یابد.

در سال ۱۲۹۹ درآمد نفت از ۴۶۹،۰۰۰ پوند به ۴،۲۷۱،۰۰۰ پوند رسید و این افزایش باعث کاهش تولید ناخالص ملی گردید، به عبارت دیگر در سال ۱۲۸۰ تولید ناخالص ملی ۸۰ تا ۹۰ درصد بود و در سال ۱۳۱۰ این تولید به ۵۰ درصد تنزل یافت، با این وجود درآمد نفتی فقط یک سوم هزینه های دولت را تأمین می کرد که در آن اجرای طرح های مورد نظر حکومت به ویژه خرید عمدة تسلیحات و حقوق کارمندان دولت و ارتش و خانوادة سلطنتی به مصرف می رسید و مابقی هزینه از مالیات ها و عوارض و گمرکات کشور تأمین می گردید.

درآمد نفت از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۰ (۱۲۹۲ تا ۱۲۹۹ شمسی) برابر با ۱،۳۲۵،۵۵۲ پوند بود.

درآمد نفت در سال ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ شمسی) برابر با ۴۶۸،۷۱۸ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۲۶ (۱۳۰۵ شمسی) برابر با ۷۲۸،۷۷۸ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۲۷ (۱۳۰۶ شمسی) برابر با ۱،۴۱۲،۰۰۰ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۳۰ (۱۳۰۹ شمسی) برابر با ۱،۲۸۸،۰۰۰ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۳۱(۱۳۱۰ شمسی) برابر با ۳۰۷،۰۰۰ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۳۲ (۱۳۱۱ شمسی) برابر با ۱،۵۳۰،۰۰۰ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۳۴ (۱۳۱۳ شمسی) برابر با ۲،۱۵۹،۰۰۰ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۳۶ (۱۳۱۵ شمسی) برابر با ۲،۸۲۹،۱۹۸ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۳۸ (۱۳۱۷ شمسی) برابر با ۳،۳۰۷،۰۰۰ پوند

درآمد نفت در سال ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ شمسی) برابر با ۳،۳۱۵،۰۰۰ پوند

این روند افزایش قیمت و استخراج نفت و در نتیجه افزایش درآمد ملی و بطور کلی اقتصاد نفتی باعث شد که دولت بتواند تحولاتی در ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه و نوسازی کشور و ارتش پدید آورد.

همانگونه که اشاره شد انگلیس برای وادار به همکاری کردن خوانین بختیاری در مورد استخراج، حمل و از همه مهمتر امنیت منطقة نفت خیز ۳۷،۳۲۰ سهم یک پوندی در « شرکت بهره برداری اولیه » به آنها داده بود و هر ساله از سود آن برداشت می کردند. پس از جنگ جهانی اول، خوانین بختیاری سهام خود را به شرکت نفت وثیقه داده بود و به اعتبار آن چند فقره وام گرفته بودند و همچنین درموقع دریافت سود سالیانه نیز مابین آنها اختلاف در می گرفت تا آنجایی که در سال ۱۳۱۵ شمسی رضا شاه به پیشنهاد انگلیس دستور داد که سهام خوانین را دولت خریداری کند و وام های شرکت را پرداخته و سهام را از گرو درآورد و در این زمان هر سهم یک لیره ای را به ۱۰ پوند دولت ایران از بختیاری ها خریداری کرد. در اینجا انگلیس به نتیجة مطلوب خود از به قدرت رساندن رضاخان، دست یافت. نخست، ادارة امنیت منطقه به دست دولت مرکزی افتاد و خوانین تار و مار شدند، دوم، سهام خوانین هم از چنگ آنها درآورده شد و به دولت مرکزی سپرده شد که در این روند انگلیس توسط عوامل خود در دولت ایران، آزادی مانور در امور نفت ایران را پیدا کرد.

در ابتدا دارسی برای پیشبرد امور خود در منطقة جنوب، شرکت نفت بختیاری را بوجود آورد و ۱۲،۰۰۰ سهم به خوانین بختیاری داد و در سال ۱۹۲۴ شرکت مزبور منحل گردید و در ازای آن ۳ درصد از سهام « شرکت بهره برداری اولیه» که ۳۷،۳۲۰ سهم بود به آنها واگذار گردید.

شرکت نفت سالی ۳۰۰۰ پوند به ایلخانی و ایلبگی بختیاری بعنوان ایجاد امنیت و حفاظت مؤسسات خود می پرداخت، موقعی که قدرت حکومت مرکزی در خوزستان مستقر شد، شرکت بر آن شد که پرداخت این مبلغ را قطع کند، ولی چون در قرارداد ابتدایی که بین خوانین و شرکت منعقد شده بود و شرکت متعهد شده بود که پس از خاتمة مدت امتیاز، تأسیسات خود را در مسجد سلیمان به خوانین واگذار کند، ولی پس از چندی این تعهد ملغی شد و در عوض شرکت متعهد شد که سالی ۳۰۰۰ پوند تا ختم امتیاز به آنها بپردازد، زمانیکه دولت ایران سهام خوانین را خریداری کرد حق دریافت سالی ۳۰۰۰ پوند هم به دولت پرداخت می شد.

 

 

هجوم ارتش متفقین به ایران در شهریور ۱۳۲۰، نخست برای حفظ منابع نفتی و رساندن نیرو و مهمات جنگی به روسیه بود و از طرفی با این عمل متفقین درصدد اخراج اتباع آلمانی در ایران برآمدند و رضاشاه هم از ایران اخراج شد.

دولت انگلیس برای امتیاز نفت متعهد شد به دلیل غیرعادی بودن شرایط صدور نفت تا آخر جنگ سالی ۴،۰۰۰،۰۰۰ پوند به دولت ایران بپردازد. باید متذکر شد که نفت ایران و عوامل و عناصر جاسوسی ایرانی که برای انگلیس در آلمان و کشورهای مختلف مشغول جاسوسی علیه آلمان ها بودند، عامل اصلی پیروزی متفقین بر آلمان ها شدند.

در جنگ جهانی دوم، قسمت عمدة مصرف بنزین هوائی نیروی هوائی انگلیس و آمریکا در خاورمیانه و خاور دور از آبادان بدست می آمد و علاوه بر این، مقادیر زیادی هم بنزین هواپیمائی به روسیه فرستاده می شد که احتیاجات شوروی را تأمین می کرد.

در سال ۱۹۴۳ که ارتش متفقین جزیرة سیسیل را در جنوب ایتالیا تصرف و اشغال کرد، راه دریائی مدیترانه به روی متفقین باز شد و فرآورده های نفتی ایران نقش بزرگی را در مراحل آخر جنگ بعهده داشت. احتیاجات روزافزون متفقین به مواد نفتی ایران از سال سوم جنگ به بعد همواره رو به افزایش نهاد بطوریکه در سال ۱۹۴۴ میزان استخراج نفت و گنجایش پالایشگاه آبادان از ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ تن هم تجاوز کرد و در سال ۱۹۴۵ به ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ تن و سال بعد از آن به ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ تن رسید.

پس از جنگ جهانی دوم در صنعت نفت  ایران توسعة زیادی صورت گرفت و استخراج نفت به قرار زیر بود:

سال ۱۹۴۶                               ۱۹،۱۹۰،۰۰۰ تن

سال ۱۹۴۷                               ۲۰،۱۹۵،۰۰۰ تن

سال ۱۹۴۸                               ۲۴،۸۷۱،۰۰۰ تن

سال ۱۹۴۹                               ۲۶،۸۰۷،۰۰۰ تن

سال ۱۹۵۰                               ۳۱،۷۵۰،۰۰۰ تن

ظرفیت پالایشگاه آبادان در سال ۱۹۴۷ به ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ تن بالغ گشت و دو سال بعد به ۲۳،۲۵۰،۰۰۰ تن رسید و در سال ۱۹۵۰ ظرفیت پالایش مواد نفتی در آبادان از ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ تن در سال هم تجاوز کرد.

فرآورده های نفتی که در پالایشگاه آبادان تهیه می شد از انواع مختلف بود، از بنزین هواپیما گرفته تا آسفالت را شامل می شد. در آن روز پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه نفت جهان محسوب می شد و مساحت آن( به استثنای اراضی که اختصاص به مخازن نفت داشت و خانه های مسکونی)، بالغ بر ۱۶۲ هکتار بود. در سال ۱۹۵۱ دستگاه عظیم تصفیه موسوم به « کاتالیتیک » که ۴ سال ساختن آن به طول انجامید، به کار افتاد و دستگاه روغن موتور هم حاضر برای کار شده بود.

بیلان سال ۱۹۴۷ شرکت که منتشر شد ارقام زیر را فاش کرد.

مجموع درآمد خالص شرکت پس از پرداخت مخارج                                            ۳۳،۴۱۲،۹۳۹ پوند

مالیات پرداختی به دولت انگلیس                                                                   ۱۵،۲۶۶،۶۶۵ پوند

به ذخیره انتقال داده شده بود                                                                       ۱۱،۵۰۰،۰۰۰پوند

به صاحبان سهام پرداخت شده بود                                                                  ۷،۱۱۲،۴۸۴ پوند

حق امتیاز دولت ایران                                                                                  ۷،۱۰۱،۲۵۱ پوند

در اینجا اختلاف عظیمی بین درآمد دولت انگلستان و درآمد دولت ایران مشاهده می شود .

بیلان سال ۱۹۵۰ بی عدالتی انگلیس را به حد اعلا نمایان می سازد.

مجموع درآمد خالص شرکت پس از پرداخت مخارج                                            ۱۵۱،۱۹۳،۴۴۹ پوند

از مبلغ فوق برای تجدید و ترمیم احتمالی دستگاههای مختلف و استهلاک

و غیره کنار گذاشته شد.                                                                         ۳۴،۱۹۵،۳۷۲ پوند

حق امتیاز و مالیات به دولت ایران                                                             ۱۶،۰۳۱،۷۳۵ پوند

مالیات پرداختی به دولت انگلیس                                                              ۵۰،۷۰۶،۸۸۰ پوند

در صورت تصویب قرارداد الحاقی به دولت ایران تعلق میگیرد.                            ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ پوند

به حساب ذخیره عمومی برده شد.                                                              ۲۶،۰۰۰،۰۰۰پوند

ـــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                              ۱۴۳،۴۳۳،۹۸۷پوند جمع مخارج

و بقیه هم به صاحبان سهام پرداخت شد و مبالغی هم به سال بعد انتقال شد، بهتر بگویم انگلیسی خور شد، به معنای دیگر ملا خور شد.چنین اختلاسی در حسابرسی و پایمال کردن حق وحقوق دیگران فقط از انگلیسیها و اهل امامه های مزدور آنها برمی آید.

                                                                   

درنتیجة امتیازی که انگلیس برای استخراج و فروش نفت در ایران بدست آورد و تا قریب به ۴۰ سال فواید مالی از فروش نفت گرفته تا فروش سهام مختلف، شرکت ایران و انگلیس بهره برداری های زیادی نمود. در اینجا توضیح مختصری در مورد انواع سهام شرکت مزبور لازم می آید که به قرار زیر است:

۱- سهام عادی یا متعارفی شرکت، سهامی است که صاحبان سهام خریداری کرده و در شرکت شریک می شوند. سود آنها هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره و در مجمع عمومی تصویب شده و پرداخت می شود، سود مزبور متغیر و به تناسب درآمد شرکت کم و زیاد می گردد.

۲- سهام مرجح عبارت است از سهامی که سود سالیانة آن معلوم می باشد و در صورتیکه تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود دارندگان چنین سهامی از حیث وصول سرمایة خود بر دارندگان سهام عادی اولویت دارند و چون سود سالیانة سهام مرجح معین می باشد دارندگان چنین سهامی در کلیة درآمد شرکت سهیم نیستند. از حیث رأی هم بطور کلی صاحبان سهام مرجح از دارندگان سهام عادی رأی کمتر دارند بدین معنی که اگر هر سهم عادی یک رأی داشته باشد ده سهم مرجح، هم یک رأی دارا می باشند.

۳- سهام وامی، اوراق و اسنادی است که شرکت ها منتشر کرده و با سود معینی از مردم وام می گیرند و پس از مدت معینی هم که در اوراق ذکر شده وام مزبور باید مسترد گردد.

پس از جنگ اول جهانی شرکت برای توسعة کار خود محتاج به سرمایة بیشتری بود و لذا در سال ۱۹۱۹ سرمایة شرکت به ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پوند افزایش یافت و سهام جدید بتدریج از سال ۱۹۲۳ منتشر گردید. از سال ۱۹۲۳ به بعد شرکت دیگر احتیاجی پیدا نکرد که سهام عادی یا مرجح منتشر کند و قسمت عمدة سرمایه ای که برای توسعة عملیات بعدی لازم شد از منافعی که بدست آمده بود تعیین می گردید. بین سال ۱۹۰۵ و سال ۱۹۳۲ درآمد خالص شرکت ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ پوند بود و حق امتیاز پرداخت شده به دولت ایران در همان مدت از ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ پوند تجاوز نکرد. اگر حق امتیاز دولت را هم به میزان ۱۶ درصد طبق مقررات امتیاز دارسی حساب کنیم پرداختی به دولت ایران باید متجاوز از ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ پوند باشد ولی شرکت همیشه مدعی بود که همة سود آن از نفت ایران حاصل نمی شود و شرکت های تابعه را که با سرمایه گذاری نفت ایران در کشورهای دیگر انجام شده بود به حساب نمی آورد و از حمل و نقل نفت و شرکت کشتیرانی که با پول نفت ایران احداث شده بود درآمدی از آن به حساب ایران واریز نشد.

باید متذکر شد که امروز شرکت نفت انگلیس (شرکت سابق نفت ایران و انگلیس) دارای شرکت های تابعة متعددی است که سرمایة بعضی از آنها تماماً در دست شرکت نفت انگلیس است و در بعضی دیگر اکثراً نفت انگلیس سهامدار است. آخرین بیلان شرکت نفت انگلیس که مربوط به عملکرد سال ۱۹۵۴ است حاکی از این می باشد که مجموع دارائی های مختلف شرکت از ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ پوند هم تجاوز کرده است که ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ پوند آن قلم ذخیره بوده و ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ پوند وجه نقد بوده است که شرکت در بانک ها داشته است. البته باید اضافه کرد که انواع دارائی های شرکت تا حدی که مربوط به سرمایه گذاری برای ایجاد مؤسسات و شرکت های تابعه بوده عبارت است از پولهایی که شرکت طبق دفاتر خود بعنوان مخارج حساب کرده است و امروز ارزش مؤسسات مزبور و شرکت های تابعه دهها برابر ارزشی است که در بیلان ذکر شده است. بطور کلی صاحبان سهام شرکت نفت انگلیس پنجاه برابر سرمایه گذاری ابتدایی خود در این زمان منافع برده بودند به غیر از برداشت سود سالیانة سهام شرکت نفت.

 در سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵ میلادی) دارندگان سهام عادی شرکت به قرار زیر بود:

 

دولت انگلیس ۵۶،۲۵۰،۰۰۰ سهم

شرکت نفت برمه ۲۶،۷۱۴،۹۲۵ سهم

مردم ۱۷،۷۲۲،۵۷۵ سهم

 

جمع سهام عادی شرکت که منتشر گشته است       ۱۰۰،۶۸۷،۵۰۰ سهم

علاوه بر این سهام عادی، سهام زیر نیز شرکت منتشر کرده و فروخته است:

سهم مرجح یک پوندی که سود سالیانة آن ۸ درصد می باشد                 ۷،۲۳۲،۸۳۸ سهم

سهم مرجح یک پوندی که سود سالیانة آن ۵ درصد می باشد                 ۵،۴۷۳،۴۱۴ سهم

سهم وام یک پوندی که سود سالیانة آن ۵ درصد می باشد                    ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم

 

البته نمی توان گفت که تمام دارایی گزاف شرکت نفت انگلیس از نفت ایران بدست آمده است و دارندگان سهام عادی که بالغ بر دوازده میلیون و نیم پوند نقد داده و امروز سرمایه ای که گذاشته اند در بورس لندن ارزش ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پوند را پیدا کرده، تمامش مرهون نفت ایران است ولی از روی کمال حقیقت و انصاف می توان گفت که اگر نفت ایران نبود و شرکت مزبور در بیست سال اول تأسیس خود عواید سرشاری از آن نبرده بود دستگاه عظیم بعدی که عبارت می باشد از کشتی های متعدد و وسایل فروش و پالایشگاه های مختلف و شرکت های تابعه و سرمایه گذاری ها برای استخراج نفت در کشورهای دیگر را نمی توانست ایجاد نماید، تا اینکه امروز شرکت نفت انگلیس در زمرة یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان قرار گیرد و دارندگاه سهام آن علاوه از اینکه سرمایة خود را پنجاه برابر کرده اند هر سال هم سودی عایدشان گشته است که در ارقام فوق ذکری از آن نشده است.

 

 

آمریکا قبل از اینکه سهم خود را بعد از جنگ دوم جهانی در نفت ایران از انگلیس مطالبه نماید و همراه با دسیسة انگلیس ملی شدن نفت را باعث شود و کودتای انگلیسی- آمریکایی ۲۸ مرداد برای تثبیت قراردادهای نفتی و تقسیمات منطقه ای بین آمریکا و انگلیس برنامه ریزی شود، از سال ۱۳۰۰ به نفت ایران چشم دوخته بود و در همین سال سفیر ایران در آمریکا با شرکت (استاندارد نیوجرسی) مذاکره کرده بود تا امتیاز نفت شمال را که توسط وزیر مالیة آن زمان محمد مصدق تنظیم شده بود به آنان بدهد و در انتها در سال ۱۳۰۳ مجلس ایران امتیاز نفت چهار ایالت از پنج ایالت شمالی استثناشده از قرارداد دارسی را با موافقت دولت روسیه به شرکت « سینکلر » آمریکایی داد.

در ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ (ژانویه ۱۹۳۷) قانونی به تصویب مجلس رسید که به موجب آن حق انحصار نفت، کاوش، حفاری و استخراج نفت در قسمتی از شرق و شمال شرقی ایران برای مدت ۶۰ سال به شرکت نفت امریک و ایران (امیرانین) واگذار می گردد.

دولت ساعد در سال ۱۳۲۳ کارشناسانی از آمریکا دعوت کرد تا به پیشنهادات واصله برای گرفتن امتیاز نفت رسیدگی نماید این پیشنهادات از جانب شرکت « رویال داچ شل » (هلندی- انگلیسی) متعلق به روچیلدها و دو کمپانی دیگر آمریکایی بود که نمایندگانی به ایران برای مذاکره فرستاده بودند این موضوع را دولت مدت ها پنهان داشته بود تا اینکه در مجلس دکتر رادمنش سخنگوی فراکسیون حزب توده اعلام نمود که با دادن امتیاز به دولت های خارجی در نفت شمال بطور کلی مخالف است ولی زمانی که هیئت اقتصادی شوروی به ریاست « کافتارادزه » معاون وزارت خارجه شوروی به تهران آمد و درخواست امتیاز نفت شمال را کرد، وی مخالفتی ننمود و دولت ساعد در ۱۶ مهر ۱۳۲۳ در مجلس اعلام کرد تا خاتمة جنگ و معلوم شدن وضع اقتصادی جهان موضوع امتیاز نفت شمال مسکوت می ماند.

پس از جنگ اول جهانی، شرکت های نفتی آمریکایی تبلیغات  دامنه داری در مورد کم شدن ذخایر نفتی آمریکا کردند و با کمک دولت خود توانستند در منابع نفت خاورمیانه سهم بسزایی بدست آورند، در جنگ دوم هم فغان و فریاد برداشتند که عملیات جنگی موجب شده است که قسمت عمدة مصرف نفت متفقین از منابع آمریکا تأمین گردد و سزاوار است که جبران شود.

در ماه ژوئیه ۱۹۴۳ دولت آمریکا مؤسسه ای بنام « شرکت ذخایر نفت » بسته تأسیس کرد، ازجمله وظایفی که برای مؤسسة مزبور معین شده بود به قرار زیر است:

۱- خرید و به چنگ آوردن ذخایر خام در خارج از آمریکا.

۲- خرید سهام شرکت هایی که چنین ذخایری را دارا بودند.

۳- انبار کردن و حمل و نقل و استخراج و پالایش و خرید و فروش نفت خام و کشیدن لوله و خلاصه هرگونه عملیات دیگری برای به چنگ آوردن نفت بیشتر.

مستر ایکس ( Mr. Ickes  ) وزیر کشور به سمت ریاست هیئت مدیرة شرکت مزبور تعیین شد و اعضای هیئت مدیره هم عبارت بودند از وزیران خارجه، جنگ، دریاداری و رئیس ادارة اقتصاد خارجی. اولین قدمی که مؤسسة مزبور برداشت این بود که در صدد برآمد امتیازات اتباع آمریکا را در بحرین و عربستان سعودی خریداری نماید و مذاکرات با شرکت نفت « استاندارد کالیفرنیا » و شرکت نفت « تکساس » بدین منظور شروع گشت. شرکت های مزبور که صاحب امتیاز نفت این دو کشور شده بودند از فروش سهام شرکت های تابعه و وابستة خود که در عربستان سعودی و بحرین کار می کردند خودداری نمودند و بنای مخالفت را با دولت گذاشتند و در این مخالفت همة شرکت های بزرگ نفت آمریکا با آنها همساز گردیدند. چون اختیارات دولت آمریکا در موقع جنگ به اندازه ای بود که می توانست به شرکت های نفت تا حدی فشار آورد و آنها را وادار به تمکین نماید شرکت های نفت نامبرده آمریکایی با پروژة فوق در ظاهر موافقت نمودند ولی پس از اتمام جنگ، اختیارات جنگی دولت آمریکا منقضی گشت و این شرکت ها دوباره مستقل شدند، ولی همواره تحت حمایت دولت و دولت تحت حمایت شرکت های نفتی قرار داشتند. از اوایل ۱۹۴۴ مذاکراتی بین دولتین آمریکا و انگلیس در مورد نفت شروع شد و در ابتدا پیشنهاد به دو قرارداد شد: الف-  برای تولید و مصرف و بهای نفت در جهان ب - تشکیل کمیسیون بین المللی نفت توسط آمریکا و انگلیس برای توازن استخراج و فروش نفت که البته با مخالفت شرکت های خصوصی آمریکایی و انگلیسی روبرو شد و بعد قراردادی دیگر بین دو کشور در سپتامبر ۱۹۴۵ منعقد گردید که مقررات عمدة آن به قرار زیر است:

۱- مقادیر کافی نفت برای بازرگانی بین المللی و اتباع دو کشور بدون هیچگونه تبعیضی باید فراهم گردد.

۲- منافع کشورهای مولد نفت به منظور پیشرفت امور اقتصادی آنها باید تأمین گردد.

۳- کلیة امتیازات و قرارداد های موجود که از طرف اتباع دو دولت حاصل شده است محترم شمرده خواهد شد و هیچگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم از طرف اتباع یک دولت در قراردادها و امتیازات اتباع دولت دیگر نخواهد شد.

۴- در مورد بدست آوردن امتیازات در آینده، اصل فرصت مساوی برای اتباع طرفین محفوظ خواهد بود.

۵- کشف و استخراج نفت و ساختن پالایشگاه و خطوط لوله و سایر وسایل با کاهش عملکردی مواجه نخواهد شد.

۶- کمیسیونی مرکب از شش عضو که سه نفر را هر یک از دولتین انتخاب خواهد کرد معین خواهد شد که فقط کارش مطالعه و بررسی امور نفت باشد و نتیجة مطالعات خود را برای توافق بین سیاست نفتی دولتین تقدیم خواهد داشت.

اگرچه قرارداد اولی مواجه با مخالفت شدید امپراطوری نفت آمریکا گردید، قرارداد دوم مورد تصویب آنها بود و اقداماتی هم برای تصویب آن صورت گرفت ولی پس از چندی که قرارداد برای تصویب به مجلس سنای آمریکا تقدیم شد معوق ماند و تقریباً دفن گردید.علت عدم تصویب این بود که اولاً در آنوقت جنگ خاتمه یافته بود و دولت های دیگر به آن معترض بودند و ثانیاً شرکت های نفت آمریکا و انگلیس بین خود قراردادهایی برای تحکیم و تکمیل کارتل نفت داده بودند که دیگر احتیاجی به قرارداد فوق نبود.

انگلیسیها حاضر شدند بوسیلة قراردادهای مخصوص، مقدار زیادی از سهم خود در نفت ایران و کویت را به آمریکایی ها بفروشند و آنها را راضی سازند و شرکت های نفت آمریکا هم که با هرگونه دخالت دولت در کارهای خودشان مخالف بودند صلاح را بر این دیدند که قضایا را بین خود و شرکت های انگلیسی بطور خصوصی حل کنند، لذا هر دو قرارداد منتفی گردید و از میان رفت.

در اینجا باید متذکر شد که مذاکرات بین دولتین آمریکا و انگلیس برای عقد قرارداد راجع به نفت متعاقب تقاضایی بود که استالین در کنفرانس تهران دربارة بحث راجع به نفت کرده بود و بسیاری را عقیده بر این بود که دولتهای آمریکا و انگلیس می خواستند با عقد قرارداد های فوق تمام درها را به روی روسیة شوروی بسته و آن کشور را برای همیشه از دخالت در امور نفت خاورمیانه بازدارند.

پس از انجام پروژة ملی کردن نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که توسط آمریکا و انگلیس برنامه ریزی شد، آمریکا توانست صاحب بیش از ۴۰ درصد نفت شود و انگلیس با این عمل توانست مقداری از تعهدات و بدهکاریهای بعد از جنگ را به آمریکا بدهد و از طرف دیگر سود سرشاری از ملی کردن نفت ایران به دست آورد.

 

 

همة ماجرا با ابطال موافقتنامة قوام- سادچیکف در جلسة ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ مجلس آغاز شد. مجلس شورای ملی قانونی تصویب کرد که در طی آن ممنوعیت مطلق واگذاری امتیاز نفت به خارجیان از طرف دولت و استیفای حقوق ایران از نفت جنوب را شامل می شد. با تصویب این قانون عملاً اعلام گردید که قرارداد ۱۹۳۳ که حقوق ملی ایران را تضمین نمی کند باید اصلاح گردد و از این رو زمزمة ملی کردن نفت آغاز گردید.

 اندک مدتی پس از تصویب قانون مذکور دولت قوام، با شرکت نفت وارد مذاکره شد و نماینده ای از لندن خواست که به تهران آمده و مذاکرات را برای اجرای قانون شروع نماید، در این زمان دولت قوام ساقط شد و در زمان دولت حکیمی « مستر گس Mr. N. A. Gass » یکی از مدیران شرکت به تهران آمد و در همان جلسة اول مذاکره با نمایندة دولت ایران، اظهار داشت که دولت ایران در مورد کدام یک از مواد قرارداد تقاضای تجدید نظر دارد و اگر تخلفی در کار بوده است بیان گردد. مذاکراتی در مورد اصل شانزدهم قرارداد ۱۹۳۲ صورت گرفت که در مورد کاهش صنعتگران و مستخدمین فنی تجاری انگلیسی شرکت بود، که به نتیجه هم نرسید.

دولت بعد از حکیمی را هژیر تشکیل داد. عبدالحسین هژیر طی ۲۵ فقره به دولت انگلیس در مورد سهام ایران اعتراض می کند. او در شهریور ۱۳۲۷ از مجلس تقاضا کرد اجازه داده شود سه نفر متخصص عالیمقام از اتباع یک یا چند کشور ثالث مانند فرانسه، بلژیک، هلند، سوئد و سوئیس برای مشاوره در مسائل حقوقی و مالی و فنی مربوط به اجرای قانون مهرماه ۱۳۲۶ برای مدتی که از چهار ماه تجاوز ننماید استخدام کند و این تقاضا مورد تصویب قرار گرفت و پروفسور ژیدل فرانسوی استخدام شد. دولت هژیر هم بر اثر عملکردها و تظاهرات شکل گرفته شده از طرف ایادی فراماسونری اسلامیست انگلوفیل استعفا می دهد و دولت بعد به ریاست ساعد تشکیل شد و گلشائیان هم وزیر دارائی این دولت بود.  مذاکرات هیئت شرکت نفت به ریاست گس و هیئت ایرانی به ریاست عباسقلی گشائیان وزیر دارائی وقت از سر گرفته شد و موافقتنامه ای که در نتیجة این مذاکرات به امضاء رسید در ۲۸ تیرماه ۱۳۲۸ برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این موافقتنامه بعنوان قرارداد الحاقی نفت گس- گلشائیان یاد می شود. گلشائیان پس از امضای موافقتنامه در گزارشی به مجلس شورای ملی در ۳ مرداد ۱۳۲۸ از یک اختلاف اساسی در مواضع دو طرف پرده برداشت. دولت ایران از طرف های مذاکره دو چیز اساسی می خواست، یکی آنکه مانند ونزوئلا از پنجاه درصد منافع برخوردار گردد، دوم آنکه توافق تازه - هرچه باشد – هر پانزده سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

برگ ۱۱۶ از پروندة محرمانة نفت

در ساعت ۸ صبح روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۸ جلسة فوق العادة هیئت وزیران تشکیل، گزارش هیئت مأمور مذاکره از طرف دولت به نمایندگان شرکت (مقصود راپرت به آقای نخست وزیر است) قرائت شده و پس از تبادل نظر و توضیحات وزیر دارائی بالاخره آقایان به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که اگر کمپانی بتواند روی پیشنهاد سال ۱۹۴۸ ترتیبی بدهد که همه ساله عایدات دولت نسبت به تن شماری از هر جهت (حق امتیاز – بیست درصد سهام – بیست درصد رزرو و مالیات) به شانزده شیلینگ و چهار پنس روی هر تن برسد و این در آتیه برای دولت مطمئن باشد با پیشنهاد شرکت موافقت گردد در غیر اینصورت صلاح در ارجاع امر به حکمیت است. قرار شد همین نظریه توسط جناب آقای نخست وزیر به سر ویلیام فریزر که فردا عازم لندن است ابلاغ گردد.

امضاء - گلشائیان

برگ ۱۱۷ از پروندة محرمانة نفت

در ساعت ده شب روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۸ آقای سر ویلیام فریزر و مستر گس توسط جناب آقای نخست وزیر احضار و با حضور وزیر دارائی به آنها ابلاغ شد که با وجود تشکر دولت از قبول زحمتی که سر ویلیام فریزر تحمل نموده و به ایران برای ختم اختلافات آمده اند ولی متأسفانه چون پیشنهادات ایشان برای دولت قانع کننده نیست و دولت نمی تواند از دعاوی خود در مقابل این پیشنهاد مختصر صرف نظر نماید و ایشان هم دیگر حاضر برای پیشنهاد جدید نیستند و بعلاوه عجله به مراجعت به انگلستان دارند بنابراین مانعی ندارد که مراجعت کنند و با همکاران خود مشورت نمایند. دولت هم پس از مشورت با متخصصین خود نظر قطعی خود را به آنها ابلاغ خواهد کرد و ضمناً به آنها گفته شد که با وضع حاضر نظر دولت به ارجاع حاکمیت است.  آقای سر ویلیام فریزر ضمن اظهار تأسف از اینکه نتوانستند به موافقتی برسند اظهار کردند ایشان هم به محض مراجعت به لندن با اعضای هیئت مدیره شرکت مشورت نموده فوری نظر خود و شرکت را به دولت ابلاغ بنمایند و خواهش داشتند که چون مراجعت ایشان بدون نتیجه مسلماً مورد بحث در مطبوعات ایران و جهان خواهد شد از طرف دولت و شرکت متفقاً اعلامیه ای داده شود. قرار شد فردا صبح مستر گس به وزارت دارائی آمده و با توافق وزیر دارائی تهیه و ابلاغ گردد.

وزیر دارائی در نطقی که روز سوم مرداد ۱۳۲۸ در مجلس ایراد کرد چنین می گوید:

« از مجموع بیاناتی که شد چه در مذاکرات وزارت خارجه و چه در جاهای دیگر به این برخوردیم که مصلحت مملکت در تمام کردن این کار با خود آقایان است. به این جهت ما ناچار شدیم باز باب مذاکرات را مفتوح کنیم و پیشنهادات تازه بدهیم و خواهش کنیم که دو مرتبه مذاکرات تجدید شود. نمایندة شرکت دو مرتبه آمد و مذاکرات انجام شد و نتیجة این مذاکرات به آنجا رسید که به جای دو میلیون و نیم پوند که برای بیست درصد رزرو عمومی و بیست درصد سود سهام در سال ۱۹۴۹ (۱۳۲۸ شمسی) منحصراً برای ما تعیین می کردند حاضر شدند تا آخر امتیازنامه چهار میلیون پوند حداقل پرداخت کنند ضمناً دولت ایران وجهی که می گیرد مشمول مالیات بر درآمد دولت انگلیس نشود. »

در بیلان شرکت نفت ایران و انگلیس که در سال ۱۳۲۷ شمسی (۱۹۴۸ میلادی) منتشر شد، معلوم شد که حق امتیاز دولت ایران فقط ۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون پوند بود، در حالیکه دولت انگلیس دو برابر این مبلغ را بعنوان مالیات بر درآمد از شرکت نفت ایران و انگلیس وصول نموده است و همچنین اطلاع مردم از شرایط امتیازاتی که ابن سعود و شیخ کویت در منطقة بیطرف داداه اند (امتیاز پنجاه - پنجاه) بر وخامت اوضاع افزود.

سپس دولت قرارداد الحاقی گس – گلشائیان را در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸ (۷ ژوئیه ۱۹۴۹) امضاء کرد و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این قرارداد در دورة پانزدهم مجلس مطرح شد ولی تصویب نشد و دوباره در مجلس شانزدهم مطرح گردید و رد شد.

 

در اثر ملی شدن نفت ایران که پیرو تقسیمات بعد از جنگ دوم جهانی مابین انگلیس و آمریکا صورت گرفت، صدها میلیون پوند خسارت آنی (کوتاه مدت)، صدها میلیون پوند خسارات میان مدت و دراز مدت بر ایران وارد شد و این مبالغ به جیب گشاد استعمارگران ریخته شد. سناریو از آنجا آغازشد که در انتخابات دورة شانزدهم مجلس شورای ملی طبق معمول طبقة حاکم عوامل خود را به مجلس فرستاد.

روز جمعه ۲۲ مهرماه ۱۳۲۸ محمد مصدق همراه با عده ای به دربار رفته و متحصن می شوند و انتخابات مجلس را غیرقانونی اعلام می دارند و از مأموران دولت شکایت می کنند و به آنها گفته شد که به شکایات آنها رسیدگی خواهد شد.

 روز ۱۳ آبان ماه ۱۳۲۸ هژیر وزیر دربار در مجلس روضه خوانی مسجد سپهسالار هدف تیر عناصر فدائیان اسلام قرار می گیرد و کشته می شود و در همان روز حکومت نظامی در تهران برقرار می گردد و عده ای توقیف می شوند. درگذشت هژیر تأثیر بسزائی در امر انتخابات تهران داشت. روز ۱۹ آبان قرائت آراء انتخابات موقوف گردید و انجمن نظارت انتخابات تهران اعلامیه ای مبنی بر بطلان انتخابات و آرای اخذ شده منتشر ساخت.

روز ۲۲ آبان ماه سرلشگر فضل الله زاهدی که معروف بود ارتباط نزدیکی با جبهة ملی دارد، به ریاست ادارة شهربانی منصوب شد.

روز ۲۴ آبان، محمد رضا شاه بر حسب دعوت رئیس جمهور آمریکا (ترومن) به واشنگتن رهسپار می شود و روز ۱۲ دی ماه به تهران باز می گردد.

مجلس شانزدهم روز ۲۰ بهمن بعد از بازگشت شاه از آمریکا افتتاح شد. دولت ساعد طبق سنت پارلمانی در ۲۸ اسفند استعفاء داد و علی منصور مأمور تشکیل دولت جدید شد. منصور در برنامة دولت خود اشاره ای به لایحة نفت نکرده بود و برخلاف انتظار و توقع انگلیسی ها هیچگاه حاضر نشد که برای تصویب آن در مجلس فعالیتی نشان بدهد.

روز ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ مجلس شورا به تقاضای منصور، کمیسیون مخصوصی برای رسیدگی به کار نفت تشکیل داد و لایحة نفت را به این کمیسیون ارجاع کرد. این کمیسیون ۱۸ عضو داشت که مصدق و چهار تن دیگر از نمایندگان جبهة ملی ایران، جزو این ۱۸ تن بودند.

 منصور پیش از آنکه کمیسیون نفت کار خود را شروع کند استعفاء داد و فرمان نخست وزیری در ۵ تیرماه ۱۳۲۹ به نام سپهبد علی رزم آرا که تا آن موقع ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت صادر شد. نخستین جلسه کمیسیون نفت نیز در همین زمان تشکیل شد.

رزم آرا به سفارت آمریکا قول داده بود که برنامه ای جدی برای اصلاحات تنظیم خواهد کرد و آمریکایی ها چنین تحولی را در ایران برای مقابله با کمونیسم ضروری می دانستند. در برنامة کار رزم آرا دو اصل مهم دیگر هم وجود داشت، یکی محدود کردن قدرت شاه و دیگر بر هم نزدن ساختار قراردادهای نفتی و قبول همان مقدار درآمدی که در سایر کشورهای نفت خیز خاورمیانه مورد توافق قرار می گیرد. (به همین دلیل توسط انگلیسی ها یعنی شاه و فدائیان اسلام و مصدق کشته شد).

 رزم آرا از همان آغاز با مخالفت مصدق در مجلس روبرو شد. مصدق او را به خیانت و فساد متهم کرد و گفت که دولت او را برای تجزیة ایران آورده است. انگلیسی ها فکر می کردند به وسیلة رزم آرا می توانند مسیری که می خواهند تا ملی شدن نفت طی کنند. ولی در نهایت در بن بستی که بین رزم آرا و انگلیسی ها پیش آمده بود نه رزم آرا قادر بود معجزه ای را که انگلیسی ها از او توقع داشتند انجام دهد و نه انگلیسی ها حاضر بودند که برای خاطر او از موضع خود عقب بنشینند.

رزم آرا که با سرسختی انگلیسی ها مواجه شده بود رو به آمریکایی ها آورد و از آنها خواست تا انگلیسی ها را زیر فشار بگذارند. « دین اچسن » وزیر خارجة آمریکا در پیامی به « ارنست بوین » وزیر خارجة بریتانیا از سرسختی کمپانی نفت و عدم توجه به شرایط موجود ایران گله کرد و هشدار داد که بنا به گزارش های سفارت آمریکا در تهران، این سیاست به یک انفجار خواهد انجامید. اما « ویلیام فریزر » رئیس هیئت مدیرة کمپانی، مردی نبود که با این ملاحظات از موضع خود عدول کند. او بی پرده و صریح گفت وظیفة من حفظ منافع سهامداران است و نه کمک به کشورها. او حتی دولت انگلیس را از هرگونه نرمش برحذر می داشت. وزارت خارجة آمریکا سرانجام به این نتیجه رسید که دولت انگلیس در واقع در چنگال کمپانی گرفتار آمده است. آمریکا که با اجرای طرح مارشال و احیای اقتصاد در هم شکستة اروپای غربی برای ممانعت از گسترش حرکت های کمونیستی در این بخش از دنیا می کوشید، معتقد بود که کشورهای خاورمیانه هم باید با اتکا به درآمد نفت خود اقتصاد خویش را سامان دهند تا در اردوگاه غرب باقی بمانند. (باید متذکر شد که همانگونه که لنین و کمونیسم در دنیا توسط انگلیس و فراماسونری آن بوجود آمد، شکل گیری قطب کمونیسم در اروپا نیز با هماهنگی انگلیس علیه پروژة مارشال آمریکا بوجود آمد. در نهایت باید گفت که انگلیس هدایت کنندة روسیة کمونیستی و کشورهای کمونیستی تابع آن بوده است.

« جرج مک گی » که در ۱۹۵۰ معاون وزارت خارجة آمریکا بود به نمایندگان شرکت های عضو آرامکو گفته بود: « وزارت امور خارجه به این نتیجه رسیده است که آرامکو درصورتیکه بخواهد امتیاز خود را در معرض مخاطره قرار ندهد باید آماده برای پرداخت مبلغ قابل توجهی به امتیازدهنده باشد. »

قرار داد تصنیف منابع با عربستان سعودی در ۹ دی ماه ۱۳۲۹ به امضاء رسید. انگلیسی ها بسیار کوشیدند دست کم اعلام رسمی این توافق به تأخیر بیفتد ولی موفق نشدند.

در ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۰ (۳۱ شهریور ۱۳۲۹) مک گی معاون وزارت خارجة آمریکا به لندن رفت و کوشید تا انگلیسی ها را به نرمشی در برابر رزم آرا وادارد. رزم آرا چیز زیادی نخواسته بود اما انگلیسی ها گفتند هرچه در برابر ایرانیان کوتاه بیایند توقعات آنان افزایش می یابد.

در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۲۹ کمیسیون مخصوص نفت به مجلس گزارش داد که قرارداد الحاقی گلشاییان- گس برای استیفای حقوق ایران کافی نیست و مخالفت خود را با آن اظهار داشته بود. گزارش مزبور درجلسه ۲۶ آذر ماه مجلس قرائت و مصدق، نطقی در محاسن ملی شدن نفت ایراد کرد و سپس پیشنهادی به امضای یازده نفر از نمایندگان در بارة ملی شدن نفت تقدیم رئیس مجلس گردید و چون امضای کافی نداشت مطرح نگردید.

سفیر انگلیس پیش نویس طرحی را در اختیار رزم آرا گذاشت که می بایستی آن را به تصویب کمیسیون نفت برساند و به موجب آن دولت متکلف می شد که اصل تنصیف منافع را به عنوان دستورالعمل خویش در مذاکره با کمپانی دنبال کند. این بار همة تلاش بر این بود که زمینة ملی کردن نفت فراهم شود.

عصر روز ۱۲ اسفند ماه رزم آرا در کمیسیون نفت حاضر شد و گفت موضوع نفت را برای بررسی به متخصصین ارجاع کرده و نباید در این باره بدون مطالعه و تهیة مقدمات اقدام شود. رزم آرا در این جلسه کوشید تا به استناد نظر مشاوران فنی و تأکید بر مشکلات اداری و پیچیدگی های نفت از شور و حرارت هواداران ملی کردن بکاهد و زیان های ملی کردن نفت را اعلام نمود. چهار روز بعد (۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۹) رزم آرا ترور شد. خلیل طهماسبی یکی از اعضای گروه فدائیان اسلام او را از پای درآورده بود. حسین علاء در ۲۱ اسفند مأمور تشکیل مجلس شد.

مصدق در فردای قتل رزم آرا پیشنهاد ملی شدن نفت را که تا آن روز تصویب نشده بود یک بار دیگر به رأی گذاشت و اعضای کمیسیون به اتفاق آراء آن را تصویب کردند. در جلسة ۲۴ اسفندماه از ۱۳۱ نماینده، ۹۵ نفر در جلسه حضور داشتند و همة آنها به گزارش کمیسیون نفت رأی مثبت دادند. مجلس سنا هم در آخرین روز سال یعنی ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ این گزارش را تصویب کرد.کمیسیون نفت از تاریخ ۹ بهمن ۱۳۲۹ الی ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ ، دوازده جلسه تشکیل داده و غالب جلسات طولانی و در هر جلسه چند ساعت مشغول مطالعة جوانب و اطراف موضوع بوده و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و قضایی و غیره بحث های کامل به عمل آورده که عیناً چگونگی مذاکرات در صورتجلسات کمیسیون منعکس است. در انتها در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت به اتفاق آراء تصمیم ذیل را اتخاذ و تقدیم مجلس شورای ملی نمودند:

مجلس شورای ملی:

نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجاییکه وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای کلی تقاضای دو ماه تمدید می نماید. بنابراین مادة واحدة ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می نماید:

مادة واحده – مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ مخصوص نفت را تأیید و با تمدید مدت موافقت می نماید.

تبصرة یک – کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و آنها را مورد استفاده قرار دهد.

تبصرة دو – آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون حق حضور داشته باشند.

عین مادة واحدة فوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسید.

پس از تصویب طرح ملی شدن نفت در مجلس ایران و قانونی شدن آن، قرارداد ۱۹۳۳ باطل دانسته می شود.

اصول و شرایط ملی شدن صنعت نفت ایران آنگونه که به موجب قانون مقرر گردید به شرح زیر بود که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ تصویب شد:

۱- تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیة شئون صنعت نفت ایران.

۲- قرار گرفتن همة عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشکیل شرکت ملی نفت ایران، با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنا مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.

۳- مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان بجای آنها.

۴- فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبلاً مورد معامله بوده با این شرایط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن با تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت.

۵- تعلق کلیة درآمد نفت و فرآورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرندة نفت ایران هیچگونه انتفاعی جز تحت عنوان معاملة خرید نخواهد داشت.

۶- رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقة شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع ۲۵ درصد از عایدات خالص نفت به منظور غرامت به شرکت سابق.

 

ترور رزم آرا که با تفاهم آمریکا و انگلیس توسط مثلث مصدق، شاه (علم) و فدائیان اسلام برای پیشبرد پروژة تقسیم منافع منطقه مابین آمریکا و انگلیس صورت گرفت منجر به قدرت گرفتن شاه و ملی شدن نفت و در نتیجة سهم بردن شرکت های نفتی آمریکایی و اروپایی در ایران شد. انگلستان هم بعد از ملی شدن نفت تمام حقوق حقة ایران را در شرکتهای تابعه زیر پا گذاشت و تمام بدهکاری های خود را از ابتدای بهره برداری نفت در ایران تا آن روز از بین برد و بعلاوة آن خسارت زیادی از دولت ایران برای لغو قرارداد ۱۹۳۳ مطالبه کرد که بعد از ایجاد قراردادهای کنسرسیوم آن را از ایران وصول کرد.

برنامه ریزی های تبلیغاتی ملی شدن نفت توسط ایادی فراماسونری اسلامیست انگلوفیل مانند شاه، مصدق و آیت الله کاشانی رهبر واقعی فدائیان اسلام (اخوان المسلمین – انگلوفیل)، لایحة ملی شدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب و پس از سقوط زمامداری کوتاه مدت علاء، محمد مصدق (فراماسون انگلوفیل) مأمور اجرای آن شد. مصدق در ۷ آبان ماه ۱۳۲۸ شمسی در اولین دورة مجلس سنا از طرف شاه به سمت سناتوری منصوب شد. در همان روزگار نمایندة شرکت نفت سهام السلطان بیات خویشاوند مصدق بود و بعد منوچهر فرمانفرمائیان خویشاوند دیگر مصدق بعنوان اولین رئیس هیئت مدیرة شرکت ملی نفت منصوب شد. مصدق هنرپیشة خوبی هم بود، گاه ظاهرسازی های مصلحت آمیز می کرد و غش می کرد و خودش را به بیماری می زد (مصدق در فرانسه به مدت یک سال در بیمارستان روانپزشکی تحت درمان قرار گرفته بود ولی انگار بطور کامل معالجه نشده بود) تا بتواند حس ترحم دیگران را جلب کند و حرفش را مورد قبول قرار دهد.

یک سال و نیم سناریو سازی دورة اول زمامداری مصدق به منظور به اجرا در آمدن ملی شدن صنعت نفت بدین گونه سپری شد: اعتصابات کارکنان شرکت نفت جنوب، تهدید نظامی انگلیس، محاصرة اقتصادی، شکایت به شورای امنیت و دیوان لاهه، اعزام هیئت هایی از نوع جاکس و استوکس و میانجیگری های ظاهری آمریکا و در امتداد آن استعفای مصدق و دوباره روی کار آمدن قوام السلطنه و ایجاد شورش و هرج و مرج و راهپیمایی به اصطلاح مردمی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ توسط ایادی فراماسونری اسلامیست انگلوفیل و همچنین ساقط شدن حکومت ۴ روزة قوام و قطع ظاهری روابط با انگلیس و تأیید ملی شدن صنعت نفت ایران توسط دادگاه لاهه و در نهایت به قدرت مطلق رسیدن مصدق برای دورة دوم نخست وزیری که بتواند مأموریت خویش را به نفع استعمارگران به خوبی انجام دهد.

در این زمان مصدق رهبران واقعی نهضت را کم کم کنارگذاشت و اشخاص وابسته به سیاست های استعماری را در پست های کلیدی قرار داد و این بود که پس از گرفتن قدرت مطلق، دیکتاتوری را به حد اعلا رساند و مجلس شورای ملی را منحل کرد. مصدق در زمینة هیچ یک از برنامه های اعلام شدة خود یعنی بهره برداری از منابع نفت در جهت تقویت بنیة اقتصادی کشور و تشکیل یک مجلس قوی و استوار، ساختن پایه های آزادی در کشور هیچ گام مؤثری برنداشت و بالاتر از آن به انجام سلسله اقدامات خلاف قانون اساسی، روح اتحاد ملی را متلاشی و مردم را دچار ناامیدی و پراکندگی ساخت. بی گمان در دورة هیچ یک از نخست وزیران دوران به اصطلاح مشروطیت این همه اقدامات ضد میهنی، ضد آزادی و برخلاف قانون اساسی در کشور ما صورت نگرفته بود و شگفتا که مبلغان مصدق با وجود چنین سابقه ای تاریک از او یک چهرة معصوم و میهن دوست ترسیم کرده و چنین دولتی را پس از آن همه قانون شکنی ها و زیان های مادی و معنوی جبران ناپذیر که با ملی کردن نفت بر کشور ما وارد کرد، دولت ملی و قانونی و طرفدار آزادی و دمکراسی معرفی کرده و او که هماهنگ کنندة کودتای ۲۸ مرداد همراه با محمد رضا شاه یعنی عوامل سیاست بین المللی بوده است را قربانی قلمداد می کنند. مصدق اگر نمی توانست لایحه ای را از پارلمان بگذراند یا غش می کرد و یا پارلمان را منحل می کرد، او آلت دست انگلیسی ها بود. انگلیسی ها از دوران نصرت الدوله به دنبال این سیاست بودند که ایران را وادارند تا از دعاوی خود دربارة شرکت های تابعه دست بردارد و بدهکاری های شرکت ایران و انگلیس نیز از بین برود، سرانجام مصدق این کار را به نفع آنها به انجام رسانید.

 

ملی کردن نفت در آغاز دهه ۱۳۳۰ يک خطای بزرگ سياسی، يک محاسبة اشتباه اقتصادی و يک خبط عمده اجتماعی بود. اغلب آنهائی که به عنوان نمايندگان مجلس شورا ، پای منبر ملی شدن نفت، سينه می زدند یا دانسته در عملکردشان

 بعنوان مزدور بیگانه واقف بودند و یا          (مصدق و ترومن)

ظرفيت درست انديشيدن و به هنگام عمل کردن را فاقد بودند. يعنی اکثر قريب به اتفاقشان، اگر نگوئيم جاسوس بیگانه بودند، در هر صورت نمی دانستند چگونه می بایست در آن شرایط به سود کشور بهره برداری کنند.

هنوز هم عده ای بدین نکته توجه نکرده و درد ميهن دوستی را حس نکرده، داية مهربانتر از مادر شده و مي خواهند مشکل ايران را با دانش مختصر و با تجربه ناقص خود مداوا کنند؛ همان اشتباه دوباره تکرار خواهد شد.

تملک صنعت نفت ايران و اشغال تأسيسات وابسته به آن توسط دولت ايران اگرچه مورد پسند مردم قرار گرفت اما به نتيجة مثبت نرسيد زيرا اولاً اموال و دارائی های شرکت نفت بصورت قهری و مصادره در اختيار دولت قرار گرفت و دوم اينکه کارگردانان اين درام نيمه تمام با وجود ادعای تحصيل کردگیشان در کشور های اروپائی نتوانستند به وعده هائی که داده بودند عمل نمايند لذا با بسته شدن چاه ها و به تعطيلی کشيده شدن بزرگترين پالايشگاه جهان بيش از شصت هزار کارگر و کارمند بيکار به هزينة دولت وابسته شد. مصدق بدون مجوز از مجلس دست به انتشار اسکناس زد و اقتصاد کشور را به ورشکستگی سوق داد.

اقليت بسيار ناچيزی به نام جبهه ملی که يکی دو تن از رهبران خود را با مانورهای سياسی شبه دموکراسی، نطق های قبل از دستور، بست نشستن، لجن مال کردن مخالفين، گريه های سياسی، نوشتن مقالات تند و مستهجن احساسی برای جو سازی، به قدرت رساند و قانون ملی شدن نفت را در فضای ترورهای سياسی، از تصويب مجلس شورای ملی مجذوب و مرعوب گذراند ! هنوز هم گروهی بدليل يدک کشيدن کلمة به اصطلاح ملی بدنبال اين اقليت که مصدق تا آخر عمر مقاومت کرد و آنرا به حزب مبدل ننمود تصور مي کنند اين جبهه ملی است، در حاليکه مطالعه و مقايسه و بررسی اسناد موجود نشان مي دهد که در تمام دوران ها از جمله در زمان شورش خمينی، انتخابات خاتمی اين جبهه با زدن ساز ملی، کاملاً ضد ملت عمل نموده است.

 از بخت بد سوء سياست مديران شرکت نفت ايران و انگليس و غفلت و قصور آنان در انجام تعهدات قرارداد ۱۳۱۲(۱۹۳۳) و دخالت های بی جای آنان در امور داخلی ايران، انزجار عمومی عليه شرکت مذکور بر انگيخته شد، اگر بجای جبهة ضد ملی چند نفر آگاه و بينا و آينده نگر و اقتصاددان کارکشته زمام امور را در دست داشتند بهتر می توانستند در استيفای حقوق غصب شدة مردم ايران اهتمام ورزند.

 بی اعتنائی مصدق به حقوق مالی ايران در شرکت های تابعه و بدهکاری های شرکت نفت ایران و انگلیس را نمي توان حمل بر بی اطلاعی سردمداران جبهه ملی و رهبری آن دانست، اگرچه در آن زمان خبرنگاران و مطلعين زمان، مسائل را چه حضوری و چه به وسيله مطبوعات عنوان مي کردند ولی متأسفانه در غوغا سالاری آن روزگار هر نوع اظهار نظر که خوش آيند کارگردانان جبهه ملی و مشاوران نزديک!! محمد مصدق نبود مورد توجه قرار نمی گرفت ولو اينکه از لحاظ اقتصادی به سود کشور بوده باشد!

 تراز نامه ۳۱ دسامبر ۱۹۵۱ شرکت نفت انگليس نشان مي دهد که مجموع دارائی  آن شرکت در سراسر جهان بالغ بر ۲۶۸،۵۰۰،۰۰۰پوند بوده است که فقط ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ آن در ايران بود. در واقع مصدق و يارانش اين ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ را ملی کردند، و برای درک بقية سرمايه که در جای ديگر بود اراده ای در سر نداشتند. دارائی شرکت نفت در بيرون از ايران ۸ برابر آن مقداری بود که در ايران بود. لذا کدام شرکت مي تواند جای شرکت نفت انگليس باشد و با ملی شدن نفت در ازای يک هشتم سرمايه اش آنهم سرمايه ای که دولت و مردم ايران پرداخته بودند مخالفت ورزد. در واقع ملی شدن نفت به نفع شرکت انگليس تمام شد و بقيه سرمايه ها از دست رفت. بقيه داستان راجع به شکايتی که در مجامع بين المللی مطرح شد مي تواند بحساب بازی های سياسی و ارعاب کردن و گول زدن مردم گذاشته شود.

 از اسناد وزارت خارجه انگليس چنين برمی آيد که انگلیس نگران بود، نکند دولت ايران برای استيفای حق السهم خويش از شرکت های تابعه پافشاری کند و انگليس را با مشکل جديدی روبرو کند که مصدق با سياست کامل مراقب اوضاع بود! به همين دليل استوکس در سفر به ايران مأموريت داشت در صورت تقاضای ايران پيشنهاد کند که مبلغی بصورت پيش پرداخت خواهند داد تا آنها را بخرند!

 مصدق و يارانش مأموریت داشتند ملت ايران را از حق مسلم خويش محروم کنند. درحاليکه معاون وزارت دارائی در همان زمان مسئله حق السهم را در روزنامه « داد » مطرح کرده بود و از آقای نخست وزير خواسته بود که در اين باره فکری بکند.

 مصدق و يارانش سرمست موفقيت در مأموریت خائنانة خویش بودند و انگليس در ته دل به حماقت آنها می خنديد! مصدق موفق شده بود ديکتاتوری خيابانی راه بياندازد و هرکسی با او مخالفت مي کرد را مورد تهديد قرار مي داد.

 انگليسی ها حتی حاضر بودند مبلغی معادل نصف سهام به ايران بپردازند که ايران از حق السهم خود در شرکت های تابعه صرفنظر کند. بدبختانه هو و جنجال و نمايشات خيابانی توأم با لجاجت و ناآگاهی زمامداران وقت به ويژه مصدق که برای او کسب « وجاهت » مهمتر از منافع ملی بود، اين فرصت های گرانبها را ناديده گرفت و ميليون ها ميليون پوند دارائی ايران را فدای اغراض شخصی خود نمود. فرمانفرمائيان که وابستگيش به انگليس زبانزد خاص و عام است و در صداقت و ميهن دوستی  فاميل آنان شک است، (به دلیل اینکه عملکرد مصدق ماورای خیانت های وی بود و باید بگوییم که مصدق بزرگترین خائن به منافع ملت ایران می باشد) مي نويسد: مصدق و طرفدارانش و تمام ممکلت چشمانشان را بستند و سرگرم افتخارات ظاهری و بدون محتوای توسری زدن به انگليسيان و ملاحظات عوام فريبی شدند....

 حائری زاده در مجلس گفت: ما طی قرار داد دارسی در نفت عراق، آرژانتین، مکزیک، کانادا، استرالیا، کوبا، کویت، آلبانیا، گینه نو و قطر سهيم بوديم، در تمام کشتی های نفت برای کمپانی که از حدود حساب ما خارج است و اطلاع صحيحی نداريم در تمام اينها سهيم بوديم.

 عباس گلشائيان که در غوغا سالاری نفت از طرف حزب چپ وابسته به شوروی و گروه های باصطلاح سوسياليست و مارکسيستی و بويژه دار و دستة جبهه ملی به او انگ خائن و عامل انگليس زده شد، با تلاشی که کرد جمعاً ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ پوند به سود ايران صرفه جوئی نمود.

 موضوعی که مصدق و يارانش از آن غافل بودند بيست درصد سهمی بود که ايران در شرکت های تابعه شرکت نفت داشت. با همه اينها هنوز برخی از شيفتگان مصدق در دفاع از تز ملی کردن نفت به کلی منکر حقوق ايران نسبت به ۲۰ درصد سود شرکت های تابعه بوده و معتقدند ايران مالک بيست درصد سهام شرکت نبود که با از بين رفتن آن متحمل ضرر و زيان شده باشد! سئوال اينجاست اين شفتگان درک واقعی از مفاد قرار داد دارسی و بعد از آن، مفاد قرارداد ننگين آرميتاژ اسميت دارند؟ اينها ننگ دارند نامی از قرار داد آرميتاژ اسميت که مشيرالدوله و نصرالدوله و فاميل مصدق يعنی شاه قاجار بنيانش را گذاشتند و مصدق بر آن  ببرند و همواره آنرا در لفافه های تاريخ تحريف شدة ايران که همواره منافع انگليس را حمايت کرده پيچانده اند و هرگز اشاره نمي کنند که مصدق پول ننگين آرميتاژ اسميت را وقتی به وزارت ماليه رسيد قبول کرد.

 بعد از مسجل کردن قرار داد ننگين آرميتاژ اسميت، بار ديگر مصدق با ملی کردن نفت، اين مقدار درآمد را بکلی از بين برد، با وجود اين در ميان موجی از احساسات تحريک شده و نطق های آتشين پيش از دستور و هيجان زا، ولی بی پايه و منطق، يکروزه از افراد بی نام ونشانی مانند حسين مکی، حائری زاده، و عبدالقدير آزاد و مظفر بقائی قهرمان ملی بوجود آمد. درحاليکه افرادی مثل گلشائيان و محمد علی موحد که ملی شدن نفت را از نظر ماهيت حقوقی در حکم مصادره و سلب مالکيت و خلع يد از شرکت های تابعه و بسياری سرمايه گذاری های ديگر مي ديدند گمنام ماندند و به آنها برچسب عامل انگليس زده شد.

 تاريخ ما تا آنجا که بخاطر دارد؛ تمام مأموران انگليس به قهرمان ملی تبديل شده و ضد انگليسی معروف شده اند درصورتيکه تمام افرادی که واقعاً ملی بوده و انگليس را دشمن شماره يک ايران مي دانستند با انگ « عامل انگليس و همکار بيگانه » وصله زده شده اند.

از ملی شدن نفت تا روزی که قراردادکنسرسيوم در مجلس تصويب شد سه سال مي گذشت که در تمام اين سال ها چاههای نفت بسته شد و ايران در اين مدت هيچگونه درآمدی نداشت و هزينة هزاران کارگر و کارمند بيکار شده نيز به گردن دولت افتاد و گذشته از آن ۲۰ درصد منافع شرکت های تابعه را هم برای هميشه از دست داد.

 نمی توان انکار کرد که عربستان که قبل از ملی شدن نفت ايران در آمدش کمتر از ما بود، بدون ملی کردن نفت خود به مرحله ای رسيد که بر مبنای پنجاه پنجاه با آمريکا قرارداد بست؛ لازم به ذکر است که قبل از ملی شدن نفت ايران، عايدات عربستان از فروش هر تن نفت ۱۶ شيلينگ و هشت پنی و در کويت ۱۳شيلينگ و در عراق ۱۲ شيلينگ بود در حاليکه جمع کل در آمد ايران از هر تن نفت ۲۱ شيلينگ و سه پنی می گرديد. با قبول ملی شدن نفت ما عملاً در آمدهای خود را از محل شرکت های تابعه از دست  داديم و زيان سنگينی بر پيکر ايران وارد  شد.

 انگليس از سال های ۱۹۲۰ بی نهايت علاقمند بود که شرکت های تابعه را از ما جدا کند و اين امر در حکومت مصدق عملی شد همانگونه که دريافت وجه قرارداد ننگين آرميتاژ اسميت در زمان وزارت دارائی مصدق، آن مهر ننگ را بر پيشانی ايران و ايرانی حک نمود که تا تاريخ بياد دارد نمي توان از آن گذشت.

اگر از دست دادن منافع شرکت های تابعه و هزاران منفعت ديگر افتخار بود معلوم نشد چه افتخاری بود و اگر مقصود منافع بود که ايران از آن جز ضررهای بزرگ منفعت ديگری نبرد.

 طرفداران مصدق هنوز مي توانند استدلال کنند که همة کارهای او عاری از اشتباه بود ولی در آن زمان نه مصدق و نه يارانش هيچ جا به صراحت و يا نوشتار به موضوع حقوق ايران در شرکت های تابعه اشاره نکرده اند.

 

طرح کودتای ۲۸ مرداد به این منظور عملی گردید که افکار عمومی ملت ایران از نتایج زیان آور ملی کردن نفت دور شده و به سوی اختلافات ظاهری عوامل سرسپردة آنها در ایران کشیده شود و در این سناریو بازیگران اصلی آن یعنی محمدرضاشاه و مصدق به خوبی نقش خویش را ایفا نمودند و استعمار مهره های سوختة خود را یکی پس از دیگری از صحنة سیاست ایران حذف نمود و جامعة ایران را برای تقسیم زمانبندی شدة منافع خویش برنامه ریزی کرد ...

 

ادامه در شمارة آینده

 

 

اغلب کشورهای تولید کنندة نفت، جامعه را با درآمد فروش نفت اداره می کنند که آن نیز در حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد درآمد کل کشور می باشد که همواره در نوسان است و به بازار بین المللی بستگی دارد و هیچگونه ارتباط جدی با زیربنای اقتصادی کشور که ثبات اقتصادی را در بر می گیرد ندارد. افزایش درآمد ناخالص کشور باعث افزایش استقلال اقتصادی کشور می گردد، در صورتیکه بحران های اقتصادی در کشوری با اقتصاد تک محصولی که همواره اقتصادی وابسته و متزلزل دارد، باعث رکود اقتصادی در آن کشور می گردند، چراکه اقتصاد تک محصولی در تحولات بازار و نوسانات تورمی اقتصاد بین المللی  بسیار شکننده می باشد.

توانمندی در تولیدات کشاورزی، صنعتی و در کل مصرفی و همچنین هماهنگی در صادرات و واردات و مخصوصاً بالا بردن درآمد ملی در توسعة بخش جهانگردی در تحکیم زیربنای اقتصادی سالم مؤثر خواهد بود. تقسیم عادلانة ثروت، رابطة مستقیم با سیاست و قوانین مالیاتی هماهنگ شده در جامعه خواهد داشت، که در پی آن جامعة مدنی که مسئولیت درقبال توسعه و سازندگی کشور خواهد داشت را پایه ریزی می کند. چنین روندی توزیع عادلانة ثروت و قدرت و توانمندی کلی جامعه را بتدریج بالا خواهد برد. بالا بردن توانمندی کلی جامعه که باعث افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تولید که چرخ اقتصادی جامعه را به گردش در می آورد از یک سو در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی آزاد در محصولات کلی و از سوی دیگر نظارت دولت در سرمایه گذاری برای تولید بر محصولات استراتژیک و اولویت ها باعث می شود حمایت از مصرف کننده نیز بطور غیرمستقیم توسط دولت به اجرا در آید.

در حقیقت وابستگی اقتصادی به نفت، وابستگی هر چه بیشتر به قدرتهای بزرگ جهانی می باشد و کشور ما زیر نفوذ شدید بازارهای بین المللی خواهد بود و هرگز دستیابی به یک اقتصاد مستقل ملی در این شرایط قابل تصور نمی باشد.

اینست که امروز می بینیم، اقتصاد ایران و معیشت و زندگی مردم، همچنان وابسته به صادرات تک محصولی نفت خام است و سیه روزی مردم هر روز ابعاد بزرگتری پیدا می کند. سرزمین بزرگ ایران که چهل برابر سوئیس زمین دارد، نان مردمش را نمی تواند تولید کند و در چند سال اخیر، ایران بزرگترین وارد کنندة گندم جهان شده است و سالی ۷،۰۰۰،۰۰۰  تن گندم وارد می کند. آخرین آمار یعنی واردات سالیانه ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تن گندم، نشان می دهد که دولت برای هر ایرانی در هر روز نزدیک نیم کیلو گندم وارد می کند یعنی ایرانی ها برای نان شب و نان روز محتاج به بیگانه هستند و اگر محاصرة جدی کشور انجام شود مردم از گرسنگی خواهند مرد. بعلاوه سالی ۶۰۰،۰۰۰ تا ۸۰۰،۰۰۰ تن برنج و حدود نیمی از شکر مورد نیاز و بسیاری از مواد لازم غذایی کشور از خارج وارد می شود. حتی خوراک حیوانات یعنی خوراک دام و طیور از خارج وارد می شود و هزینة آن یک میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

همچنین میلیاردها دلار هر سال هزینة وارد کردن بنزین می شود که یک فرآوردة سادة نفتی است. یعنی ایران پس از صد سال سابقة صنعت نفت، باید فقط نفت خام را صادر کند و شرکتهای خارجی در پالایشگاه های خود، آن را تبدیل به بنزین کنند و به قیمت چند برابر به خود ما بفروشند. ایران، مواد پتروشیمی لازم برای صنایعی مثل نساجی را هم از خارج وارد می کند. در حقیقت، صنایع نساجی کشور، نه تنها از لحاظ پنبه، بلکه از لحاظ مواد پتروشیمی مثل اکریلیک به میزان ۷۰ درصد به خارج وابستگی دارند. وابستگی صنایع نساجی از لحاظ ماشین آلات خارجی، ۹۰ درصد است. یعنی پیچیدگی صنعتی (یا روابط بین صنایع) ما بقدری ضعیف و در پیوند با خارج است که ما حتی نتوانسته ایم در این صنعت سادة نساجی که مواد اولیة آن هم بیشتر از مشتقات نفت (یعنی پتروشیمی) است به خودکفایی نسبی برسیم.

صنایع مونتاژی که در ایران برپا شده و اشتغال های آن، کاملاً وابسته به میلیاردها دلار واردات سالیانه قطعات ساخت